دخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على خط النقاش الدائر حول إدراج عبارات بالدارجة من قبيل (“البغرير” و”البريوات” و”الغريبة”)، في المقررات الرسمية لوزارة التربية الوطنية، بعد أن طالب بعقد اجتماع للجنة التعليم بمجلس النواب.

الفريق طالب بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل مناقشة حيثيات تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة 2018-2019، ضدا على مقتضيات الدستور، وفي تجاوز لمضمون الوثائق المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ومن أجل الإطلاع أيضا على ما ستتخذه الوزارة لمعالجة هذا الخلل وضمان عدم تكراره.

واعتبر الفريق في مراسلته إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، أن إقحام عبارات باللهجة الدارجة في المقررات الدراسية “غير مقبول، ويشكل تجاوزا صريحا لمقتضيات دستور المملكة الذي يحدد في فصله الخامس اللغة الرسمية للدولة”، من خلال التنصيص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.”.
وأكد فريق “المصباح” على أن إقحام الدارجة يعارض أهداف الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، ومضامين مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، كما يمثل تشويشا غريبا، وغير مفهوم على الدخول المدرسي، مشيرا إلى أن منظومة التربية والتكوين، ستعيش سنة استثنائية تتطلب توفير الأجواء الإيجابية اللازمة، بما يسمح أن يعرف هذا الملف الهام والاستراتيجي انطلاقة حقيقية، تمكن من تنزيل الرؤية الإستراتيجية، واعتماد القانون الإطار في احترام تام للثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية.
وفي الإطار ذاته، شدد الفريق على أنه لا يمكن لأي “إصلاح لمنظومة التربية والتكوين أن يُعتمد، وأن ينجح وأن يحقق أهدافه إلا باحترامها، مع الحرص على تجنب إثارة القضايا الهامشية وغير المجدية التي من شأنها أن تعثر عجلة الإصلاح والوقوف في وجه كل محاولات الاختراق لهذه الثوابت”.

وفضلا عن المطالبة بعقد اجتماع للجنة التعليم، تقدم الفريق بسؤالين آنين لكل من وزير التربية الوطنية، ورئيس الحكومة حول تسريب بعض الفقرات من المقرر ضمنها كلمات بالدارجة: “البغرير” و”البريوات” و”الغريبة”، مطالبا بالقيام بالتحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات.

وساءل فريق “البيجيدي”، رئيس الحكومة، عن السبب في تسريب بعض العبارات إلى مقررات رسمية ضدا على مقتضيات الدستور، وفي “تجاوز لمضمون الوثائق المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، لاسيما وأن هذه المقررات من المفروض أن تمر بمسار مضبوط من الإعداد والرقابة والاعتماد، مطالبا بالتحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم لمعالجة هذا الخلل المرفوض، والحرص على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات”

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أكدت بعد الجدل الذي رافق عبارات “الدارجة” المستعملة في الطبعات الجديدة للمقررات الدراسية للسلك الابتدائي، على أن اعتماد “أسماء الحلويات أو أكلات أو ملابس مغربية في المقرر يعود لمبررات بيداغوجية صرفة”.