ثار موضوع سماح أو منع ارتداء الحجاب في المدارس جدلا عنيفا في مجلس النواب الروسي (الدوما) عقب منع خمس طالبات من ارتدائه في قرية صغيرة بروسيا، فانتفض النواب على موضوع قديم جديد يثير جدلا واسعا في العالم. ودافع وزير التربية والتعليم في روسيا دميتري ليفانوف عن حقوق الفتيات بارتداء الحجاب ضمن الحرم المدرسي انطلاقا من مبدأ الحفاظ على حرية المعتقدات وصرح أمام مجلس الدوما يوم الأربعاء الماضي :"على حد علمي،  في هذه المدرسة بالذات الواقعة في منطقة ستافروبول، ارتادت الفتيات المدرسة يلبسن الحجاب منذ بدء العام الدراسي في الأول من شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، ولم يتعارض ذلك مع القانون ولا مع المعايير العامة المقبولة ." وأثار تصريحه هذا جدلا عنيفا  بين نواب مجلس النواب، إذ اعتبر الكثيرون منهم أن روسيا دولة تقوم على أسس علمانية  لذا لا يجدر التركيز على اختلاف المعتقدات الدينية في مرافق الدولة . وما أثار النقاش الحاد هو منع خمس  فتيات من ارتياد المدرسة رقم 12 في قرية صغيرة بمقاطعة ستافروبول الروسية، ورفع أهل الفتيات دعوى قضائية لمنعهن من الانضمام لزميلاتهن في الفصل الدراسي الجاري. في حين ان لقضية ارتداء الحجاب في العالم العربي وجها آخر فبالرغم من اعتبار المدارس الحكومية منشآت علمانية إلا أن حرية ارتداء الحجاب تؤخذ بعين الاعتبار، بل يرحب به ويشجع على ارتدائه ما قد يتحول الى إجبار في بعض الحالات كما حدث مع تلميذتين بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الحدادين الابتدائية بمحافظة الأقصر أقدمت معلمتهما إيمان أبو بكر كيلانى على قص شعرهما بسبب عدم ارتدائهما الحجاب. وصدر أمر من وزارة التربية في مصر بتغريم  إيمان أبو بكر كيلانى بمبلغ يعادل دخلها لشهر واحد،  في حين طالبت جهات مختلفة بتسريح المدرسة من الخدمة لتكون عبرة لمن يفكر بانتهاك حقوق الطفل . وحاولت المعلمة تدارك الاستنكار المتعالي لفعلتها مبررة "أنها لم تكن تعلم أن قص شعر التلميذتين والذي لم يتجاوز 2 سم، جريمة كبرى إلى هذا الحد، مؤكدة أنها كانت في إطار التهديد المتكرر، حيث أخرج تلميذ مقصا من حقيبته، مطالبا هو وزملاؤه بتنفيذ تهديدها، وأن ذلك كان نوعا من المداعبة وليس لارتداء الحجاب". ومن الجدير بالذكر أن ارتداء الحجاب كان ممنوعا في مرافق الدولة التونسية منذ عهد أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة وبقي الحال على حاله حتى اندلاع الثورة في عام 2010 وحصول حركة النهضة الإسلامية على المركز الأول في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في كانون الأول/ديسمبر عام 2011. وفي سياق متصل يحظر حاليًا ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية في فرنسا كما يحظر قانون منفصل ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا إلا أن قضية منع ارتداء الحجاب ما تزال مستعرة في فرنسا حيث دعت ماريان لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، إلى حظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية في الأماكن العامة ولكنها تركت الباب مفتوحًا بشأن ما إذا كان ينبغي تمديد الحظر ليشمل وسائل النقل العام ولم تناقش فرض الحظر في الشارع.