ارجأت محكمة تونسية الخميس الى الرابع من نيسان/ابريل النظر في قضية حبيب القزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والانسانيات بولاية منوبة (شمال شرق) المتهم بصفع طالبة منقبة بسبب اضراب للقضة، في محاكمة تعكس صراعا بين الاسلاميين والعلمانيين في البلاد. واعلنت محكمة منوبة الابتدائية في بيان نشرته اليوم ارجاء البت في القضية بسبب دخول قضاة المحكمة في اضراب دعت اليه "نقابة القضاة" التي تطالب باحداث هيئة مستقلة تشرف على شؤون القضاء في تونس بدلا عن وزارة العدل. وقال القزدغلي لوكالة فرانس برس "انا متضامن مع القضاة المضربين للمطالبة باستقلاليتهم، واضرابهم دليل على انهم يعانون ايضا من تدخل السلطات السياسية في عملهم". وتجمع المئات من الاساتذة الجامعيين والمثقفين والطلاب امام مقر المحكمة لمناصرة العميد الذي يواجه بحسب محاميه عقوبة السجن خمس سنوات نافذة بتهمة "اعتداء موظف عمومي بالعنف (على غيره) خلال مباشرته لمهامه". وقدم مشاركون في "المنتدى الاجتماعي العالمي" الذي تستضيفه تونس حاليا للتعبير عن مساندتهم للعميد. وقال القزدغلي وحوله مشاركون في المنتدى من جنسيات غربية مختلفة "نشر قيم الحرية من اهم مواضيع المنتدى" الذي يعتبر اهم تجمع سنوي لمثلي منظمات المجتمع المدني الدولي المناهضة للعولمة النيولبيرالية. وقال ستيفان غوسك الذي قدم من بلجيكا "جئنا للدفاع عن العدالة والحريات والفصل الضروري بين الدين والدولة" وتنظر المحكمة في القضية منذ الخامس من تموز/يوليو 2012. وتأجلت القضية مرات عدة وسط اتهامات لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بالضغط على القضاء من اجل ادانة العميد وهي امور نفتها الحركة. وقال الحبيب القزدغلي لفرانس برس "نرفض الضغوط سواء جاءت من السلطات السياسية او الدينيين". واقامت طالبة منقبة تدعى ايمان بروحة دعوى قضائية ضد العميد اتهمته فيها بصفعها. وقال القزذغلي في وقت سابق لوكالة فرانس برس انه "تم افتعال شهادة طبية (قال فيها طبيب ان خد الفتاة يحمل اثار صفع) ما سمح باحالة المسألة الى القضاء". وذكر بان ايمان بروحة وطالبة اخرى منقبة اقتحمتا في السادس من آذار/مارس 2012 مكتبه بدون إذن منه و"تهجمتا" عليه وبعثرتا اثاث مكتبه وحاولتا اتلاف وثائقه. واقام العميد دعوى قضائية ضد الطالبتين ودعا الى تطبيق الفصل التاسع من "قانون الوظيفة العمومية" الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون للاعتداء أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى تتبع المعتدين قضائيا. وكانت الطالبة إيمان بروحة أحيلت في الثاني من آذار/مارس 2012 على مجلس تأديب الكلية الذي عاقبهما بالرفت من الدراسة لمدة 6 أشهر لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس. ويعتبر العميد الدعوى القضائية المرفوعة ضده "حلقة جديدة" من صراع بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين سلفيين وادارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة للمطالبة بالسماح للطالبات بدخول قاعات الدروس بالنقاب. وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة اشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في اكثر من مناسبة في الكلية. واعلنت المحكمة الادارية التونسية في وقت سابق ان قوانين البلاد تنص على انه "لا حق لأحد في الانتفاع بالخدمات التي يسديها المرفق العمومي بمقراته المفتوحة للعموم وهو مغطى الوجه".