وقّع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، مع سعادة السيد بيير سيلال، الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية، اتفاقاً بشأن المدرسة القطرية الفرنسية فولتير. يأتي هذا الاتفاق تتويجا للجهود التي تم بذلها خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع الجانب الفرنسي لوضع إطار قانوني يراعي عملية التطوير التعليمي والثقافي، ولوضع آليات عمل مستحدثة يتم من خلالها الالتزام بأفضل معايير الجودة والنظم التعليمية القطرية والفرنسية، وجذب أفضل المدرسين المؤهلين والمعتمدين لدى الجمهورية الفرنسية، وبعض دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى. وسيتم من خلال هذا الاتفاق تهيئة الطلاب القطريين لجميع الامتحانات والشهادات التي تعد لها المؤسسات التعليمية الفرنسية. ويعتمد البرنامج التعليمي في كافة المراحل وبالدرجة الأولى على ثلاثة لغات وثقافتين، يتمكن من خلال ذلك الطالب لدى حصوله على الثانوية الفرنسية أو ثانوية جنيف الدولية من الانتساب إلى أي جامعة في العالم. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أصدرت بياناً رسمياً قالت فيه: "وقّع الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية، السيد بيير سيلال والسيد علي بن فطيس المري، رئيس مجلس إدارة المدرسة القطرية الفرنسية، اتفاقا بشأن هذه المدرسة. سيتيح هذا الاتفاق مواكبة تطور المؤسسة التعليمية وفقا لأفضل الشروط وضمن إطار التطور القوي في طلب التعليم الفرانكفوني في قطر. سيسهم مشروع المدرسة القطرية لكونه مشروعا فريدا، في إشعاع الفرانكفونية في قطر، العضو الشريك في المنظمة الدولية الفرانكفونية، وكذلك في منطقة الخليج العربي.