طلب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف من الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان الموافقة على إعادة تخصيص عدد من المواقع المحجوزة لوزارة التربية ليتم استقلالها كمقار للمدارس الخاصة, وذلك ضمن محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء, وعرض الأمر على مجلس الوزراء.  وقال الحجرف في كتابه الذي وجهه الى الروضان في هذا الشأن: إن قطاع التعليم الخاص يوفر خدماته لعدد كبير من الطلاب, وبما انه يعتبر رافدا مهما من روافد التعليم بالبلاد بما يجعله يوازي قطاع التعليم العام في الاهمية, وحيث إن هذا القطاع يعاني من نقص حاد في عدد المدارس الخاصة بما لا يمكن للحالي منها ان يستوعب جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بها نظرا لعدم توافر المواقع التي يمكن إقامة مدارس خاصة عليها وهو الأمر الذي لا يشجع المستثمرين في هذا المجال في التوسع فيه.  ودعا الحجرف عرض الموضوع على مجلس الوزراء طالبا الموافقة على اعادة تخصيص عدد من المواقع المحجوزة لوزارة التربية ليتم استغلالها كمقار للمدارس الخاصة بنظام التخصيص بموجب العقود الادارية الموقتة التي يلتزم من خلالها المرخص له باستغلال هذا القسائم بإنشاء المبنى المدرسي- وفق اشتراطات كل من وزارة التربية ووزارة الاشغال العامة - ودفع مقابل مادي نظير استغلال ذلك - لمدة معينة تحددها وزارة التربية.  وأعرب الحجرف عن أمله ان ينال هذا الطلب قبول المجلس تمهيدا للايعاز لكل من بلدية الكويت ووزارة المالية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ مقتضى توصيات مجلس الوزراء في هذا الخصوص. من جانبه دعا الأمين العام لمجلس الوزراء, مدير عام بلدية الكويت الى دراسة طلب وزارة التربية بشأن اعادة تخصيص بعض المواقع المحجوزة للوزارة لتكون مقار لمدارس خاصة بنظام التخصيص بموجب العقود الإدارية الموقتة التي يلتزم من خلالها المرخص له باستغلال هذه القسائم بانشاء المبنى المدرسي وفق اشتراطات كل من وزارتي التربية والاشغال العامة لمدة معنية تحددها وزارة التربية بهدف اعادة ترتيب اولويات استغلال الوزارة لعدد المواقع المحجوزة لها وتطوير قطاع التعليم الخاص وتلبية احتياجاته.  وبدوره طلب مدير عام بلدية الكويت المهندس وليد الجاسم من وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد بيانا يوضح مواقع مدارس التعليم الحكومي والتي لم تقم التربية باستغلالها للغرض التعليمي الحكومي ضمن محافظة الأحمدي والفروانية والجهراء.