قال الدكتور عبدالله المطوع وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج، ورئيس اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات ، انه في ضوء القرار الصادر من مجلس الوزراء ، بشأن ضرورة خضوع كافة البعثات الدراسية التي تقدمها أي جهة غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعتمدة، قامت الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتتولى إبلاغ الجهات المرتبطة بها والشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم باعتبارها جهة الاختصاص قبل الإعلان عن أي بعثات دراسية مخصصه للمواطنين. واكد أن الوزارة ضمنت خطابها إلى هذه الجهات ، ما يفيد أنها على أتم الاستعداد بأن تضمن الحق الأدبي والإعلامي للجهات المانحة، بحيث يتم الإعلان عن أسمائها مقرونة بالبعثات المخصصة من قبلها، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان الاعتراف بالمؤهلات التي سيحصل عليها الطلبة المبتعثين إلى الخارج بعد تخرجهم، من خلال التأكد بدايةً من الجامعات المبتعثين إليها والبرامج التي تم اختيارها معتمدة، بحيث لا يواجه هؤلاء الطلاب لاحقاً أي مشكلة في معادلة مؤهلاتهم مثلما هو حاصل في العديد من الحالات في الوقت الحاضر، فضلاً عن أهمية إخضاع البعثات إلى خطة البعثات الرسمية يجنب المزيد من الفوائض في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل. وقال أن تنظيم هذه العملية من خلال الوزارة سوف يمكن من الاستفادة من خدمات الملحقيات الثقافية البحرينية في الخارج لتسهيل تواجد هؤلاء الطلبة وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصديق على شهاداتهم في حال تخرجهم. وختم المطوع تصريحه بأن من لديه أي استفسار حول هذا الموضوع يمكنه مراجعة قسم الخدمات الجامعية بديوان الوزارة بمدينة عيسى.