اعتمدت حكومة العراق، بدعم من اليونيسف والاتحاد الأوروبي، مجموعة من المعايير التي تضمن بيئة تعليمية مثالية للأطفال في المدارس الإبتدائية في عموم البلد،هذه المعايير جزء من برنامج أشمل بقيمة 17 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي, لتحسين نوعية التعليم الإبتدائي, وزيادة فرص الحصول عليه في العراق. وقال وزير التربية محمد علي تميم، بهذه المناسبة "إن هذه المعايير شديدة الأهمية لضمان حصول جميع الأطفال في سن المدرسة الإبتدائية على أفضل تجربة تربوية وتعليمية ممكنة في الأشهر والسنوات المقبلة". وتشمل المعايير خمسة مجالات عامة, تطوير البيئة المدرسية، وإدارة المدرسة، وبناء قدرات المعلمين وإشراك المجتمع المحلي في دعم التعليم، والشمولية والمشاركة، كما تم دمج عنصري الرؤية الإستراتيجية لتطوير المدرسة وآلية الرصد الذاتي أيضا في المعايير. وصرح ممثل اليونيسف في العراق، مارزيو بابيل، "أن اعتماد وتعميم هذه المعايير هو انتصار كبير لحوالي تسعة ملايين طفل عراقي في سن الذهاب للمدرسة, بتطبيق هذه المعايير في كل المدارس، واحدة تلو الآخرى، في عموم العراق ستتحسن نوعية التعليم بشكل كبير لكل الأطفال". في حين أن معدل الالتحاق بالمدارس الإبتدائية في العراق مرتفع، حيث يلتحق 9 من كل 10 أطفال بالمدرسة الإبتدائية في العمر الصحيح، يتخرج أقل من نصفهم من التعليم الإبتدائي في العمر والموعد الصحيح. وفي كل عام هناك حوالي 450,000 طفل يتسرب من المدرسة أو لا يكمل الدراسة الإبتدائية بموعدها. وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في العراق السيدة يانا هيباشكوفا، "إن اعتماد هذه المعايير سيجعل المدارس أكثر جذباً ومحببة للأطفال، الأمر الذي سيساعد في ضمان الانخراط والبقاء في المدرسة، الاتحاد الأوروبي فخور بدعمه لتطوير هذه المعايير التي ستساعد على تأمين التنمية والازدهار من أجل مستقبل العراق". المعايير هي جزء من نهج "المدرسة الصديقة للطفل" العالمي وهو نموذج يهدف إلى تحسين التحصيل العلمي للأطفال، وكذلك صحتهم العامة والاجتماعية والنفسية, وتم في العراق إلى يومنا هذا تطبيق نموذج "المدرسة الصديقة للطفل" في أكثر من 750 مدرسة وسينضم إلى هذا العدد 450 مدرسة أخرى بنهاية عام 2014، كما تم تدريب ما يقرب على 8000 معلم وموظف تعليمي على مبادئ المدارس الصديقة للطفل وإنشاء 50 مركزاً لموارد المعلمين في محافظات العراق الثمانية عشر. وقد بدأ العمل بنموذج 'المدرسة الصديقة للطفل" من قبل اليونيسف ووزارة التربية والتعليم في عام 2011 بتمويل من الاتحاد الأوروبي.