عشر الأطر العلمية المتخصصة في ألمانيا من الأجانب، والعدد مرشح للارتفاع يوميا بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذت مؤخرا، وجعلت من ذلك البلد وجهة جذابة للأطر الأجنبية. تقف ألمانيا كمركز علمي أمام تطور جديد. فوفق دراسة قام بها المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء مؤخرا، سيتم توظيف زهاء مليوني شخص في مجال الأبحاث والتطوير، ثلثان منهم حاصلين على شهادات جامعية. ونظرا للتطور الديموغرافي الحاصل داخل المجتمع الألماني، أصبحت البلاد بحاجة إلى المزيد من الخبراء الأجانب لسد الوظائف الشاغرة. وأبدت غالبية الأطر الأجنبية المتخصصة سعادة بالعيش والعمل داخل ألمانيا. والفضل في ذلك يعود إلى مجموعة إجراءات اتخذت، كانت على رأسها المبادرة المشتركة بين الاتحاد والولايات للاستثمار داخل الجامعات حتى تصبح أكثر جاذبية. علاوة على ذلك، ساهمت السمعة الطيبة التي تتمتع بها المعاهد الألمانية العلمية في العالم، كمعهد ماكس بلانك وجمعية هيلمهولتز ومراكز الأبحاث التابعة للشركات الكبرى كشركة باير العملاقة، في تعزيز صورة ألمانيا لدى المتخصصين والخبراء في العالم. ويشير غيورغ شول المتحدث الإعلامي عن مؤسسة أليكسندر فون هوموبلد إلى أهمية "العوامل الجانبية" أيضا. ففي إطار دراسة شارك فيها عدد من الطلبة الجامعيين الحاصلين على منح، عبّر هؤلاء عن رضاهم عن مستوى روض الأطفال ومدى تواصل الألمان معهم باللغة الانكليزية، حتى أن 91% بالمائة منهم أظهروا "استعدادا للعودة إلى ألمانيا في حال مغادرتها". في المقابل وجه المشاركون انتقادات شديدة بسبب البيوقراطية الإدارية التي واجهوها، وذلك إلى جانب الصعوبة الكبيرة في إيجاد مسكن خاصة في المدن الجامعية. وهو الأمر الذي استجابت له الجامعات بافتتاح مراكز لاستقبال الأكادميين الأجانب، ومهمته مساعدة هؤلاء على قضاء أشغالهم الإدارية وحاجاتهم اليومية. مهندسون وتقنيون ومن مجموع ثمانمائة ألف خبير في ألمانيا برمتها، هناك ثمانون بالمائة منهم من مهندسين ومتخصصين في مجال العلوم الطبيعية. والعلاقة النسبية ذاتها نجدها بين الأطر الأجانب، فـ11,2 منهم يعملون في مجال الرياضيات والإعلاميات. وهو الأمر الذي يعتبره آندرياس بلوك صاحب دراسة "الأطر الأجانب في ألمانيا"، مؤشرا طيبا بعد "تذمر طويل من نقص حاد في عدد الأطر". وأوضحت أرقام مكتب الإتحاد الفيدرالي للجوء والهجرة أن غالبية الخبراء الأجانب من دول أوروبية. وهؤلاء عكس زملاءهم الأجانب يتمتعون بحرية اختيار رب العمل. بيد أن ذلك لا ينف أن الأطر الصينية والأمريكية والعربية تجد في ألمانيا وجهة جذابة. من جهتها، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في دراسة جديدة أن الشروط القانونية لهجرة العقول إلى ألمانيا ملائمة مقارنة بدول أخرى. كما أن هناك سلسلة من القرارات التحفيزية اتخذت في الآونة الأخيرة والتي سهلت على الأجانب الهجرة إلى ألمانيا، "كمراقبة السوق بشكل متواصل ورفع الأجور حسب الاختصاصات وقاعدة العرض والطلب. علاوة على اعتماد بطاقة الإقامة الزرقاء لليد العاملة المتخصصة والتي تمنح صاحباها امتيازات مهمة" حسبما يقول بلوك. استنزاف الأدمغة؟ غير أن الخبراء يحذرون من هجرة العقول، لما تتركه من آثار سلبية على اقتصاديات الدول الأم. ويؤكد قسم منهم حدوث فراغ وخلل حاد في الصندوق الاجتماعي كنتاج عن "استنزاف لتلك الأدمغة" „brain drain“، باعتبار أنها فئة تساهم في الصندوق الحكومي. في المقابل، يرى غيورغ شول من مؤسسة هومبولد أن العكس هو ما يحدث، أي أننا أمام "حركية الأدمغة" „brain circulation“، موضحا بأن "غالبية الأطر التي أمضت فترة في ألمانيا للدارسة أو لإجراء أبحاث علمية عادت إلى بلادها، قبل أن تعود مرة أخرى لألمانيا، ثم إلى بلدها وهكذا". ويضيف الخبير أن تلك الفئة "استضافت أيضا أطرا ألمانية في بلدانها". وكل هذه المعطيات تدل على "أن علينا الرهان على شبكة علمية وليس على مركز جغرافي ثابت". ويبقى على البلدان المصدرة للأدمغة أن تعمل على توفير الظروف المحفزة لعودة محتملة لأدمغتها التي ستساهم بقدر كبير في الدفع بالعملية الإنمائية، حسب بلوك نفسه.