تعصف الاستقالات باتحاد معلمي الضفة الغربية حيث قدم جميع العاملين في تربية طولكرم استقالتهم من الاتحاد في حين استقال 30 من كوادر تربية نابلس، وشهدت مديريات جنين وطوباس وقباطية اعتصامات احتجاجية واستقالات. واعتصم العشرات من الموظفين الإداريين أمام مديريات التربية في جنين وطوباس وقباطية مع تقديم استقالات متتالية من الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين احتجاجًا على استثناء الإداريين العاملين في وزارة التربية ومديرياتها من الاتفاق الأخير ما بين الاتحاد وحكومة الضفة الغربية. وبشكل متزامن قدم 30 موظفًا من مديرية تربية وتعليم جنوب نابلس الأحد استقالتهم رسميًا من الاتحاد العام للمعلمين. وأعلن المستقيلون في بيان صحفي "إننا نحن موظفي مكتب التربية والتعليم بجنوب نابلس وبناء على الاتفاق الأخير الذي وقع بين اتحاد المعلمين والحكومة والذي تم استثناء الموظفين الإداريين منه نعلن استقالتنا من الاتحاد". وأضاف البيان "منذ هذه اللحظة أصبحنا جسمًا منفردًا يستطيع وسيعمل بكل جهد لتحقيق رغبات الإداريين الذين تنكرتم لهم لذلك نحن نعلن سحب عضويتنا من الاتحاد العام للمعلمين". كما أعلن موظفو مكتب تربية طولكرم تقديمهم على استقالة جماعية من عضوية الجمعية العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. وقال الموظفون المستقيلون في بيان لهم "بعد القرار المؤسف الذي لجأ إليه اتحاد المعلمين بتوقيع الاتفاقية مع الحكومة الفلسطينية والتي تم خلالها استثناء الإداريين في مكاتب التربية والتعليم فقد قرر الموظفون في مكتب تربية طولكرم الانسلاخ عن اتحاد المعلمين". وأضاف البيان "أنها ليست المرة الأولى ولا الوحيدة التي يتم فيها استثناء موظفي مديريات التربية والتعليم من الاتفاقات الخاصة بتصويب أوضاع المعلمين المالية. وأشار إلى أنه تم إسقاط هذه الشريحة القيادية في العملية التربوية بقصد أو غير قصد يوحي بعدم الاهتمام ويعمل على التفريق بين الجسد التربوي الواحد، على حد قول البيان. وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله رامي الحمد الله الخميس توقيع اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين لتسوية اوضاع المعلمين ومعالجة مطالبهم بشكل نهائي، مضيفًا أنها تعتبر تنفيذا لما يخص المعلمين بقانون الخدمة المدنية الجاري العمل عليه. ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم علي زيدان ابو زهري ممثلا عن الحكومة، وأحمد سحويل ممثلاً عن الاتحاد العام للمعلمين، وبحضور أمين عام مجلس الوزراء فواز عقل، عضو اللجنة التنفيذية محمود اسماعيل مسؤول ملف النقابات، وممثلي اتحاد المعلمين. ونصت الاتفاقية على ما يلي: 1- زيادة قيمة نسبة علاوة طبيعة العمل الحالية للمعلمين بواقع 10%، وفقا لإمكانيات الحكومة المالية، حيث يصرف 5% اعتبارا من راتب شهر ايلول 2013، على أن ينفذ ذلك براتب شهر كانون الثاني من العام 2014، ويصرف 5% اعتبارا من راتب شهر كانون ثاني بالعام 2014. 2- تتولى الحكومة اقتراح تعديلات محددة على قانون الخدمة المدنية، كفتح التدرج بالفئات الاولى فما دون، بما يكفل اتاحة المجال لتسوية حالات الرسوب الوظيفي، وتتابع الحكومة اقرار هذه التعديلات وفقا للأصول التشريعية المعمول بها، على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 1/9/2013. 3- الغاء أدنى مربوط الدرجة بحيث يرقى الموظف من درجة إلى درجة اعلى بكامل أقدميات الدرجة السابقة.