دشّن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل موسمه التدريبي الجديد بافتتاح ثلاث دورات تدريبية، هي الدورة التدريبية السادسة لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الرابعة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الثانية عشرة للقانونيين الجدد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. وأكّد سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل في كلمة له بهذه المناسبة حرص الوزارة على إنجاح هذه الدورات وتطوير مستوى التدريب في المركز، وبين أهمية التطبيقات العملية خلال التدريب القانوني والقضائي. وأشار إلى أهمية تدريب المرشحين للتعيين قضاة أو أعضاء نيابة لسمو رسالة القضاء والنيابة العامة ودورها في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وكذلك أهمية تدريب القانونيين ليكونوا مؤهلين لتقديم المشورة القانونية وتطبيق مختلف القوانين، وشجع الجميع على مواصلة دراسة العلوم القانونية بالتوجه إلى الدراسات العليا في الجامعات الرصينة ليكونوا كوادر قانونية وقضائية كفوءة تخدم البلد في مختلف فروع القانون. وأكد سعادة الوزير حرصه على تكرار اللقاء بالمتدربين لمتابعة سير التدريب، معرباً عن استعداده لتلقي ملاحظاتهم وشكاواهم من أجل تذليل كل المصاعب التي تعترضهم. من جانبها ألقت السيدة مريم يوسف عرب مديرة المركز كلمة بهذه المناسبة شرحت فيها الإستراتيجية الجديدة للمركز وأهدافه التي تركز على رفع الوعي القانوني لدى المتدرب بالمركز وتأهيله بما يتناسب مع متطلبات أعمالهم المنوطة بهم. واستعرضت جديد المركز مثل (دليل لإرشاد المتدربين إعادة صياغة المناهج وضع ضوابط للمدربين والمتدربين إعادة هيكلة السنة الدراسية).