أكّدت توصيات الدورة الـ19 للجنة الطفولة العربية، التي اختتمت أعمالها، الثلاثاء، في بيروت، أن "إعلان مراكش"، الصادر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل، الذي انعقد عام 2010، يشكل منهاج عمل تلتزم به اللجنة، في الفترة من 2010 إلى 2015، بغية الارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية. ودعت توصيات اللجنة، التابعة لجامعة الدول العربية، الدول الأعضاء إلى "الالتزام بما ورد في إعلان مراكش"، وكذا أمانتها الفنية إلى "متابعة تنفيذ ما ورد فيه، عبر الأنشطة والبرامج كافة، التي تقوم بإنجازها". يذكر أن اللجنة أعلنت، في حفل افتتاح دورتها الـ19 ، الاثنين الماضي، بمشاركة 12 دولة عربية، منها المغرب، عن اختيار المملكة لاحتضان الاجتماع رفيع المستوى بشأن "البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاق حقوق الطفل، والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات"، والذي ستحتضنه الرباط في النصف الأول من عام 2014. وفي السياق ذاته، دعت اللجنة الدول الأعضاء إلى المصادقة على هذا البروتوكول، الذي يمنح الأطفال ضحايا الانتهاكات إمكان الوصول المباشر إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بتقديم البلاغات، وكذا إلى إحداث مؤسسات وطنية مستقلة، تتواءم مع الإجراءات الخاصة بحماية حقوق الطفل، وذلك بغية تلقي الشكاوي والبلاغات، ورصد ومراقبة انتهاكات حقوق الطفل، على المستوى الوطني. من جهة أخرى، شدّدت التوصيات على "ضرورة عقد اجتماع لفريق العمل العربي المعني بتدارس المشروع العربي للنهوض بالطفولة المبكرة، بغية توحيد الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع في المنطقة العربية. وفي شأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، دعت اللجنة إلى "المساهمة ماليًا في إعداد الدراسة المسحية الخاصة بواقع دمج الطفل المعاق في التعليم والمجتمع في الدول العربية، (53 ألف و 340 دولار)، فضلاً عن الإطار الفكري الاسترشادي للعاملين في وزارات التربية والتعليم، ومؤسسات الدمج ( 23 ألف و800 دولار)". وأوصت لجنة الطفولة العربية بتخصيص الأول من تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل، للاحتفال باليوم العربي للطفل على المستوى الوطني، مع إصدار بيان من الأمانة العامة بهذه المناسبة. وتم اختيار ليبيا لاستضافة الدورة الـ20 للجنة الطفولة العربية في أيلول/سبتمبر المقبل.