اكد مدير المعهد العربي لدراسات الامن الدكتور ايمن خليل ان نظرية الردع كانت الحافز والمحرك الرئيس لجهود بعض دول المنطقة الرامية لامتلاك قدرات نووية للاستخدامات العسكرية. واضاف خلال محاضرة له بكلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية اليوم بعنوان (اسلحة الدمار الشامل بين السياسة الدولية ومستقبل الشرق الاوسط ) ان اسرائيل تعتبر من ضمن آخر ثلاث دول في العالم ما زالت لم تنضم الى اتفاقية حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل، مدعية ان القدرات النووية التي تمتلكها هي ضرورية لاغراض الردع العسكري. وبين الدكتور خليل ان موقف جامعة الدول العربية فيما يتعلق بقضايا اسلحة الدمار الشامل يتضمن التزام عربي تجاه انشاء نظام لحظر انتشار الدمار الشامل، ورفض السياسات التي تستهدف بلدان بعينها والتركيز على اعداد سياسات شمولية تستهدف في تطبيقها كافة الدول على نحو متساو ، بالاضافة الى رفض امتلاك اي طرف اقليمي لتقنيات غير تقليدية للاغراض العسكرية. واشار مدير المعهد العربي لدراسات الامن ان موقف مؤتمر عمان 2009 حول انتشار اسلحة الدمار الشامل ركز على عدة قضايا منها ضرورة العمل تجاه خلو المنطقة من هذه الاسلحة، وان انتشار الطاقة النووية للغيات المدنية لا يمكن اعتباره نوعا من انواع الانتشار النووي نظرا للاستخدام المتنامي للطاقة النووية للاغراض السلمية بالاضافة الى ضرورة تأسيس هيكل اقليمي مختص بعملية التزويد بالوقود النووي لدول المنطقة.