أصدر وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمود أبو النصر بيانًا عاجلاً، مساء الخميس، رد فيه على ما أثير في الساعات الأخيرة من شائعات، تحاول التشكيك في نزاهة منظومة التعليم الإلكتروني المطورة، والتي تمّ تنفيذها عبر توزيع التابلت التعليمي في 6 محافظات حدودية حتى الأن. وأوضح الوزير أنَّ "التعاقد على مشروع التابلت تمّ بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بغية تدبير مكونات ومستلزمات المنظومة، بطريقة الاتفاق المباشر، وليس الأمر المباشر، بموجب أحكام المادة 38 من القانون 89 بشأن التعاقد بين الجهات الحكومية". وأضاف الوزير في بيانه أنَّ "خط إنتاج المعدات الإلكترونية، الذي تم إهداؤه من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية والتعليم، وتم تركيبه في مدرسة شبرا الثانوية الصناعية للتعليم المزدوج، يعد تحقيقًا لمبادرة تطوير التعليم الفني (مصنع داخل كل مدرسة)، مع الاستعانة بإمكانات القوات المسلحة في مصانعها، بغية دعم إنتاج مكونات المنظومة لاستيفاء الأعداد المطلوبة في الوقت المحدد". وأشار إلى أنَّ "القوات المسلحة أهدت الوزارة ثلاثة مصانع أخرى، يجري العمل على إنشائها، بغية تدعيم خطوط الإنتاج، وتوجيه كل الطاقة إلى تدبير احتياجات وزارة التربية والتعليم، عبر مصانعها، وأنه نظراً للعلاقات الوثيقة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع فقد تم التعاقد مع وزارة الدفاع لتدبير مكونات منظومة التعليم المطورة، نظراً لما تتميز به وزارة الدفاع من قدرة عالية على التنفيذ بكفاءة عالية في الوقت المحدد، والحاجة لإدخال المنظومة في المدارس، طبقًا لخطة الوزارة، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2013/2014، فضلاً عن المواصفات الفنية العالية والجودة العالية للأجهزة التي تم التعاقد عليها".