يعتزم  المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل في المحكمة الابتدائية لـ "اكادير"، تنظيم وقفة احتجاجية امام المديرية الفرعية في محكمة الاستئناف، احتجاجا على واقع بناية المحكمة التي يعود بناؤها الى سنة 1959 بحمل الشارة طيلة يومي 04 و05 مارس/آذار  2014 كشكل احتجاجي جديد. وخرج المكتب التنفيذي ببيان توضيحي للرأي العام يقول فيه "إن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالمحكمة الابتدائية لأغادير يستنكر  النمط التدبيري العقيم الذي تنهجه المديرية الفرعية الاقليمية لمعالجة بعد القضايا القطاعية من قبيل تعاملها مع المشكل القديم الجديد المتمثل في النقل الوظيفي عند كل اصلاح للحافلتين اليتيمتين او صيانتهما، مما يعرض مستعمليها من الموظفات والموظفين لفترات طويلة من الانتظار والتذمر النفسي والمادي، أو من خلال الأسلوب الارتجالي الذي طبع عملية صرف تعويضات الحساب الخاص لسنة 2013 الذي حرم منه العديد من المستفيدين في حينه إثر تحويل اعتماداتهم المالية الى حسابات موظفين آخرين عن طريق الخزينة الجهوية، مما خلف ارتباكا عند جميع الأطراف بالنظر الى الطبيعية التقنية التي تطبع عادة نوع هذه العمليات التي يجهل لحد الساعة مصدر خللها وتداعياتها التي ستكون موضوع تقييم ومتابعة من طرف المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل. إلى جانب التقاعس الممنهج في تزويد المحكمة بالتجهيزات المكتبية والأجهزة المعلوماتية والكراسي المخصصة للموظفين الجدد وغيرها". وعبر المكتب في ذات البيان عن امتعاضه من التأخير الحاصل في استكمال الاجراءات الادارية البطيئة لاستئناف أشغال توسيع وتهيئة بناية المحكمة الابتدائية بأغادير، كما سبق أن وعد بها السيد المدير الفرعي ممثلي المكتب المحلي وفق محضر 27 مارس 2013 أي قرابة سنة كاملة من التسويف والانتظار.