ترأس الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الاربعاء الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الخاصة بدراسة نظام التعليم الفني والتدريب المهني بحضور الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة والهجرة والدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي وممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة . وتم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع القرار الخاص بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بتنفيذ محاور تنمية الموارد البشرية، وعضوية رؤساء الجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمخرجات نظم التعليم والتدريب وتشغيل القوى العاملة وتنظيم علاقاتها بعالم العمل، على أن يدعو المجلس لاجتماعاته من الوزراء من يكون لحضورهم علاقة بالقضايا المطروحة . ويختص المجلس بوضع الاستراتيجية القومية ورسم السياسات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب، ووضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات القوى البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، كما يتابع المجلس معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية ، بالإضافة إلى متابعة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتوجيهها ورفع كفاءتها لمواجهة متطلبات المنافسة في أسواق العمل داخليا وخارجيا. كما تم الاتفاق على أن يتشعب عن المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية مجلسان تنفيذيان يقومان بمباشرة الاختصاصات ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات وهما المجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني على المستوى القومي. ويختص المجلس بالتعليم الفني والتدريب المهني في مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع منظومة وطنية تهدف إلى ضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني ، ووضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم الفني، ووضع سياسات القبول بما يضمن الإتاحة لجميع فئات المجتمع طبقا لاحتياجات سوق العمل. كما يختص بإقرار خطط تطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني من أجل إعداد وتأهيل شباب متمكن من المعارف والمهارات والاتجاهات ، بالاضافة إلى انه يتابع إنشاء وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية، ويقر استحداث تخصصات التعليم الفني والتدريب المهني في ضوء التطورات المنشودة وحاجة خطة التنمية من القوى البشرية . وبالنسبة للمجلس الثانى فهو المجلس الأعلى لتنمية مهارات القوى البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بتأهيل القوى البشرية وتشغيلها في أسواق العمل داخليا وخارجيا. ويختص بمتابعة وتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، وإعداد البحوث والدراسات الميدانية الخاصة بالتنمية مهارات القوى البشرية وعرض نتائجها على المجلس القومي ، ودراسة وتحليل بيانات سوق العمل بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءتها المهنية والإدارية والسلوكية لزيادة القدرات التنافسية في أسواق العمل. كما يقوم بوضع آليات التعاون بين أرباب العمل ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق نظم للتدريب في مواقع العمل، ومتابعة التزام الجهات المنفذة للتدريب المهني بمسئولياتها المجتمعية نحو الفئات الخاصة الأولى بالرعاية وتدريبهم وتأهيلهم للانضمام لسوق العمل، بالاضافة إلى التنسيق مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص تمويل وإنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني . ويتشعب عن المجلس القومي مجالس تنمية القوى البشرية بالمحافظات، وذلك بكل محافظة، حيث يرأسه المحافظ، وتختص هذه المجالس بالربط بين سياسات المستوى القومي والمستوى المحلي فيما يخص موارد المحافظة البشرية والطبيعية، والتنسيق بين الجهات المسئولة عن تنفيذ الخطط والسياسات في محوري التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية مهارات القوى البشرية بالمحافظة. وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بإعداد الصياغة النهائية لمشروعات هذه القرارات لعرضها في اجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع القادم.