بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم، والشباب والإعلام والثقافة، في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة، في دبي، سياسة وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي. وناقشت اللجنة، برئاسة الدكتورة منى جمعة، مسألة توطين الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، ومعايير تقييم واستقطاب أعضاء هيئة التدريس المواطنين والأجانب، وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية، والبرامج والمناهج التعليمية ولغة التدريس، فضلا عن الكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين. وأوضحت الدكتورة منى البحر، أن اللجنة أحالت خلال الاجتماع موضوع الرياضة النسائية إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب. كان المجلس الوطني الاتحادي، أحال في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الخامس عشر من دور الانعقاد العادي الثالث، موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة شؤون التربية و التعليم والشباب والإعلام والثقافة. حضر اجتماع اللجنة كل من مقرر اللجنة حمد الرحومي، وشيخة عيسى العري، وعائشة أحمد اليماحي، ونورة محمد الكعبي، وفيصل عبدالله الطنيجي، وأحمد محمد الشامسي، أعضاء اللجنة.