دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي (قطاع التربية) المؤسسات التعليمية إلى القيام بتحول تدبيري ملائم، وبتجديد صيغ وأساليب تسييرها الإداري والتربوي، وتشجيع الابتكار البيداغوجي، وتحقيق التحول الرقمي المطلوب.

كما حثت الوزارة في مذكرة توجيهية إلى مختلف المسؤولين التربويين بمناسبة الدخول المدرسي لسنة 2020-2021 المتسم باستمرار تداعيات جائحة (كوفيد-19)، على اقتراح الحلول الميدانية التي تراعي خصوصيات المؤسسة التعليمية ومحيطها، من أجل الاستجابة الملائمة لمتطلبات التكيف السريع والأجرأة الناجعة لمختلف الأنماط التربوية، بما يتطلبه الأمر من فعالية وجودة تربوية وبيداغوجية تحقيقا للأهداف التربوية المتوخاة، وللكفايات المستهدفة.

وتحدد المذكرة المبادئ والمرتكزات الكبرى والتوجيهات الأساسية المؤطرة لعملية الأجرأة الفعلية للأنماط التربوية المعتمدة، والتي سيتم تطبيقها الفعلي على مستوى المؤسسات التعليمية.

وشددت على أن يحرص مديرات ومديري المؤسسات التعليمية على التفعيل الناجع والأمثل لمختلف آليات وأجهزة تدبير المؤسسة، وهيئاتها التشاركية، وتسخير كل إمكاناتها وطاقاتها ومواردها من أجل كسب رهانات هذا الموسم الدراسي الاستثنائي، وخاصة من خلال تفعيل أدوار مختلف آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري، وجعل "مشروع المؤسسة" أداة أساسية لأجرأة الأنماط التربوية داخل كل مدرسة، وتوظيف تجهيزات ومعدات القاعات متعددة الوسائط المتوفرة بالمؤسسات التعليمية، واستثمارها كركيزة أساسية في دعم عملية "التعلم الذاتي" و"التعليم عن بعد"، واستعمال منظومة "مسار" بالنظر لما تتيحه من إمكانات لتحسين الحكامة المدرسية، وكذا استثمار المكتبات المدرسية، وإعمال آلية التشبيك بين المديرين على مستوى الأحواض المدرسية و"جماعات الممارسات المهنية"من أجل إحداث دينامية مشتركة وتكاملية وتعاضدية تروم دعم عملية أجرأة الأنماط التربوية المعتمدة.

كما تشمل المذكرة دعوات لتسخير جمعيات دعم مدرسة النجاح ومواردها، والانفتاح على جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، وإشراكها في مختلف العمليات التي تستدعي تشاورا موسعا، مع تشديدها على الدور على الأساسي للأسرة في مواكبة تمدرس بناتها وأبنائها، وخاصة بالنسبة للنمطين التربويين بالتناوب وعن بعد، وعلى التواصل الداخلي والخارجي الذي يشكل مرتكزا أساسيا لإنجاح عملية تنزيل الأنماط التربوية المعتمدة، وتوفير التكوينات الضرورية، جهويا وإقليميا ومحليا ، باستثمار وتوظيف مختلف الصيغ والوسائل المتاحة، حضوريا وعن بعد، وعبر مساقات التكوين عن بعد (MOOC )، في احترام تام للتدابير والإجراءات الوقائية والحاجزية.

وتطرقت المذكرة للسياق الذي يأتي فيه الدخول المدرسي لسنة 2020-2021، حيث صعوبة التنبؤ بتطورات الحالة الوبائية، مما حدا بالوزارة تحضير خطة عمل متكاملة لتدبيره ارتكزت على مجموعة من الأنماط التربوية التي تستجيب لمختلف فرضيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة، من أجل تأمين الحق في التعليم والتكوين، على أساس أن يتم اختيار وتطبيق النمط التربوي الأنسب للحالة الوبائية وملاءمته المستمرة مع تطور هذه الوضعية على مدار الموسم الدراسي برمته.

ومن بين المبادئ الواردة في هذه الوثيقة التوجيهية ، اعتبار نمط "التعليم الحضوري" بشكل أساسي، ونمط "التعلم عن بعد" بشكل استثنائي، وتنويع الأنماط التربوية بما يتناسب والوضعيات الوبائية لمختلف المناطق بالمملكة، وإعمال الجهوية والمقاربة المجالية في اختيار وتنزيل النمط التربوي الملائم، وضمان جاهزية كل مؤسسة تعليمية للانتقال من نمط تربوي لآخر على مدار الموسم الدراسي، بما يتناسب وتطور الحالة الوبائية المحلية، مع اعتماد مقاربة تشاركية موسعة في اتخاذ القرار بشأن اعتماد وتطبيق النمط التربوي الذي يتناسب وكل مجال جغرافي، وتخويل الصلاحيات اللازمة للسلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية، بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية، من أجل اختيار وتنزيل النمط التربوي الذي يتناسب والسياق الخاص لكل مؤسسة، بمراعاة الأطر المرجعية الوطنية.

ووفق المذكرة، تم اعتماد ثلاثة أنماط تربوية تنطلق من ثلاث فرضيات تتمثل في تحسن الحالة الوبائية والعودة إلى الوضعية الصحية شبه الطبيعية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد "نمط التعليم الحضوري"، ووضعية وبائية تستلزم تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد "نمط التعليم بالتناوب" الذي يزاوج بين "التعليم الحضوري" و"التعلم الذاتي"، واستفحال الحالة الوبائية بما يستوجب تعليق الدراسة الحضورية، حيث يتم ، في هذه الحالة ، اعتماد النمط التربوي القائم على "التعليم عن بعد".

وحرصا على صحة وسلامة مختلف مكونات المجتمع المدرسي، وعلى تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، فإن النمط التربوي الأساسي لانطلاق الدخول المدرسي لسنة 2020-2021، بالنسبة لجميع المستويات الدراسية، يتمثل في "التعليم عن بعد"،

وتتضمن المذكرة مختلف الجوانب المرتبطو بسير العملية البيداغوجية وما تقتضيه من ترتيبات تساير التدابير الصحية التي أقرتها السلطات تبعا للوضعية الوبائية بالمملكة,

وتسري مقتضيات هذه المذكرة على مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، بما فيها أقسام التعليم الأولي، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وعلى أقسام التربية غير النظامية، المطالبة بدورها باعتماد أنماط تربوية مماثلة، وبالاحترام الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد، بما في ذلك التباعد الجسدي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الدراسي المقبل في 7 شتنبر 2020 بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية.

قد يهمك أيضَا :

تساؤلات حول عدم توفير "أمزازي" اللوحات الإلكترونية للتلاميذ المغاربة

مؤسسات تعليمية خاصة في المغرب تفرض على التلاميذ التعليم الحضور