أفادت يومية “المساء” بأن مجلس النواب دخل على خط الجدل المثار بشأن ريع المناصب بالتعليم العالي، ومعاهد التكوين، والبحث العلمي، بعد أن أثار سؤال برلماني “تفصيل هذه المناصب على المقاس، واحتكارها في ظروف مشبوهة وخالية من الشفافية من طرف فئة معينة. ودعا الفريق الإستقلالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى بسط الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشأن هذا الملف في إطار المطالب النقابية في إطار المتصاعدة بفتح تحقيق عاجل لكشف جميع خباياه. ونبه فرق الإستقلال إلى أن مجموعة من الدكاترة الموظفين الذين يشاركون في مباريات الإنتقاء لولوج مناصب أساتذة التعليم العالي يشتكون من تهميشهم وإقصائهم من المناصب التحويلية بطريقة غير مباشرة. وأورد السؤال أن أغلب هذه المناصب

تكون على المقاس، وهو ما يؤكده وجود أزمة شفافية في التدبير، ما يستدعي من الوزارة اعتماد شروط ومواصفات دقيقة لإنهاء التحكم في هذه المناصب وتفصيلها. ووفق الخبر ذاته، فإن طرح هذا الملف من طرف البرلمان يأتي بعد سلسلة من فضائح التعيينات الغربية التي شهدتها الوزارة في إطار مسلسل انطلق منذ سنوات بعد تمكن عدد من المسؤوليين والمديرين المركزيين من الحصول على مناصب بمراكز التكوين العليا التابعة للوزارة، وخاصة مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه الوطني والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وقال الخبر نفسه، إن توطين المسؤولين بهذه المراكز يتم من بوابة مباريات تدبر على المقاس، منذ انتقاء الأسماء المرشحة إلى الإعلان عن لائحة الناجحين التي لا تخلو من اسم أو اسمين من مسؤولي الوزارة كما  حدث بعد إعلان الوزارة عن فوز مدير مركزي رغم أنه مكلف بمديرية تعد بقرة حلوبا بالوزارة. واسندت الوزارة المنصب لصالح المسؤول ذاته، الذي يستفيد من فيلا بحي الرياض الراقي، وراتب دسم مقابل مهمته كمدير مركزي، ومع ذلك اسندت إليه الوزراة منصبا آخر لن يشغله بالمرة، وسيحتكره لسنوات في الوقت الذي كان من الممكن إسناده إلى العشرات من المتبارين من ذوي الكفاءة الذين ترشحوا للمنصب.

قد يهمك ايضا

لجنة التعليم في البرلمان المغربي تُقرّر مناقشة مُقترح قانون لحماية اللغة العربية

البرلمان المغربي يُتابع جلسات مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال