أعلن صندوق تشجيع التعليم والتكوين الخاص، أنه "منذ انطلاقه، وافق على 193 مشروعًا باستثمارات مالية قاربت من 2.2 مليار درهم، بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي، حيث أوضح بيان للصندوق المركزي للضمان، أن "هذه الاستثمارات سهَّلت عملية خلق ما يقارب من 4760 قسم بطاقة استيعابية شاملة فاقت 121 ألف و500 تلميذ. أكد البيان، أن "هذه الاستثمارات، المُمولة بموجب قروض بنكية في حدود 802 مليون درهم، ومن قِبل صندوق تشجيع التعليم والتكوين الخاص بقيمة 585 مليون درهم، وساهمت في خلق أكثر من 4750 منصب عمل مباشر". وأشار البيان، إلى أن "أكثر من ثُلثي الاستثمارات الممولة بشكل مشترك من قِبل صندوق تشجيع التعليم والتكوين الخاص، ساهمت في إحداث مؤسسات تعليم خاصة"، مبرزًا أن "هذه المؤسسات المختصة في التعليم الابتدائي والثانوي، تُعد المستفيد الرئيس من تدخل الصندوق بما مجموعه 86% في العدد، و80% من حيث الحجم، مقابل 14% من حيث العدد، و20% من حيث الحجم، بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. وبخصوص التوزيع الجغرافي للمشاريع الممولة، فإن المستفيدين من الصندوق يتوزعون عمليًّا على جميع جهات المملكة. وتتصدر جهات؛ الرباط، وسلا، وزمور، وزعير بـ22% من المشاريع الممولة، متبوعة بجهات الدار البيضاء الكبرى بـ19%، ومراكش، وتانسيفت، والحوز بـ12%، وفاس، وبولمان بـ9%، تليها جهات؛ سوس، وماسة، ودرعة ودكالة، وعبدة ومكناس، وتافيلالت، وطنجة بـ6% لكل واحدة منها. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2013، وافق الصندوق على 27 مشروعًا باستثمارات إجمالية بلغت 300 مليون درهم، سيتم تمويلها من قِبل البنوك، وصندوق تشجيع التعليم والتكوين الخاص في حدود، 102 مليون درهم، و82 مليون درهم، على التوالي، وفي العام 2012، شارك الصندوق في التمويل المشترك مع القطاع البنكي لـ32 مشروعًا للتعليم الخاص باستثمارات بلغت 353 مليون درهم ممولة بقروض مشتركة، أي بـ120 مليون درهم من القروض البنكية، و96 مليون درهم من قروض صندوق تشجيع التعليم والتكوين الخاص. يُذكر أن هذا الصندوق، الذي يُمكِّن مقاولات التعليم والتكوين الخاص من الاستفادة من شروط تمويل مغرية، يمنح قرضًا يمثل 30% من الاستثمار المُصاحب بقرض بنكي في حدود 40%، في ما يفترض أن تقدِّم متأخرات التمويل على شكل أموال خاصة 30%، ويمكن سداد هذا القرض على امتداد 12 عامًا من ضمنها أربع سنوات كفترة سماح، في ما يتم منح قرض الصندوق بمعدل فائدة تفضيلية بنسبة 2%.