تشهد المدارس العربية في الداخل الفلسطيني المحتل أزمة في عدد الغرف التدريسية، كواحدة من أوجه المعاناة المتعددة التي تنعكس سلبًا على واقع التعليم وتجعله متأخرًا مقارنة مع الواقع اليهودي.
وفي إحصائية أفادت بها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل لوكالة "صفا"، فإن المدارس العربية تفتقر لـ 6500 غرفة صفية، وهي مشكلة لا حضور لها لدى السلطات الإسرائيلية سواء وزارة المعارف أو الحكومة.
ويقول رئيس اللجنة عاطف معبّى إن المدارس العربية وبسبب هذا النقص لا تزال تعيش في عصر الغرف الصفية المتنقلة والمستأجرة، والتي يتم وضعها في ساحات المدارس وملاعبها.
ويضيف أن العديد من البلدات الفلسطينية كالطيبة ورهط لا تمتلك ولو سنتيمتر واحد من الأرض لإقامة مبانِ تعليمية، وهذا يعود إلى رفض الحكومة ودائرة الأراضي ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية لذلك.
وتتميز المباني التعليمية العربية بأنها قديمة وآيلة للسقوط، وفي المقابل تشهد اكتظاظا وزيادة في عدد الطلاب، بمعدل 9 طلاب زيادة في كل غرفة صفية أي أن عدد الطلاب يفوق الـ47 طالب في حين أنه من المفترض ألا يزيد عدد الطلاب عن 32 طالبًا.
ويشير معبّى إلى أنه ونتيجة للزيادة الطبيعية للسكان فإن الوسط العربي بحاجة إلى بناء 529 غرفة صفية كل عام.
وتعتبر الزيادة العددية للطلاب مع قلة الغرف التدريسية السبب في زيادة معدل العنف في المدارس العربية إضافة إلى التسرب وضعف التحصيل العلمي.
وتماطل وزارة المعارف الإسرائيلية –وزارة التربية التعليم- في تخصيص الميزانيات لسد النقص وبناء غرف بشكل يتلاءم مع زيادة عدد السكان العرب وبالتالي الطلاب.
وتعتمد المدارس العربية على مئات الغرف المتنقلة المستأجرة لسد هذا النقص، هو حل مؤقت لكنه في نظر الحكومة الإسرائيلية دائم، كونها تعتمد في التعامل مع الوسط الفلسطيني على سياسة أن "الحل المؤقت دائم" كما يؤكد معبّى.
ويقول رئيس مركز "مساواة" لحقوق المجتمع العربي الفلسطيني في "اسرائيل" جعفر فرح لوكالة "صفا" إن هذه المماطلة هي السبب الرئيسي للعجز، وبالتالي اكتظاظ الصفوف بالطلاب.
ويضيف أنه وبالمقارنة مع صفوف الطلاب اليهود فإن الصفوف التدريسية في مدارسهم لا تصل الزيادة على عدد الطلاب عن طالب واحد.
وتضطر إدارات معظم المدارس العربية إلى استخدام غرف المكتبات العامة كصفوف لاستيعاب الطلاب نتيجة لهذا النقص، وإضافة إلى ذلك فإن هذه المدارس تعاني من عدم وجود غرفة مختبر، الأمر الذي يضطرها إلى وضعه في غرفة صفية.
وينعكس هذا الضيق على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب العرب، وهو ما تظهر نتائجه في شهاداتهم سواء في المراحل المدرسية أو عند التحاقهم بالجامعات.
وكما يقول فرح إن الفرق بين الطلاب العرب واليهود في اجتياز امتحان الالتحاق بالجامعات يبلغ 100 نقطة من أصل 800 نقطة، وهذا مؤشر على ضعف التحصيل والأساليب التدريسية في المراحل التي تسبق الثانوية العامة.
وإضافة إلى ذلك فإن المدارس العربية تفتقر للغرف الخاصة بالمعلمين الأمر الذي ينعكس على عدد المعلمين أنفسهم، وهو عدد بالطبع مرهون بعدد الغرف الصفية، كما هو معروف في الداخل.
ونظرًا لهذا الواقع فإن هناك حالات تسرب بين طلاب المدارس في عمر الـ14 والـ15 والـ16، إضافة إلى انخفاض نسبة الالتحاق بالمدارس بين الطلاب في فئات عمرية أقل.