قررت الحكومة، تسديد شق من ديون الأكاديميات الجهوية للتعليم، التي تقدر بـ8 ملايير و300 مليون درهم، لصالح الشركات والمقاولات التي أنجزت مشاريع في إطار البرنامج الاستعجالي,وقال وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، في ندوة صباح  أمس إن الديون، التي تراكمت في ذمة وزارته تجاه العديد من المقاولات، تعود بدايتها إلى العام 2010، سيتم تسديد جزء منها في الأسبوع المقبل. وأضاف بلمختار أن البدأ في مشاريع البرنامج الاستعجالي، كان يستلزم اعتمادات مالية خاصة، وحينها كانت اتفاقية تقول إن الاعتمادات موجودة، "لكن السيولة لن توفر إلا بعد الشروع في المشاريع، واحتفظ بها في وزارة المالية". وبخصوص أزمة منظومة التعليم، أوضح بلمختار أن "رؤية 2015- 2030"، "ليست عصا سحرية لحل مشاكل التعليم ولكن يلزمنا الوقت المثابرة والجدية لتطوير منظومتنا التعليمية".