ذكرت مصادر صحافية محلية أنه تزامنًا مع اقتراب الامتحانات النهائية لمختلف المستويات الدراسية، من المرتقب أن يشرع البرلمان المغربي في مناقشة طرق الحد من الغش في الامتحانات.

وينتظر أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الجمعة، اجتماعًا سيتم تخصيصه لتقديم مشروع القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الجامعية والمدرسية، وذلك بعد ما يناهز العامين على مصادقة مجلس الحكومة عليه، والتي تمت في شهر حزيران/يونيو من عام 2013.

يُذكر أن مشروع القانون المذكور يعرف حالات الغش بتبادل المعلومات كتابيًا أو شفويًا بين المرشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان أو استعمال آلات ووثائق أو وسائل إلكترونية حديثة، سواء كانت مشغلة أم لا، إلى جانب تشابه أو تطابق الأجوبة أثناء عملية تصحيح أوراق الامتحان.