فتحت وزارة "التربية الوطنية" ملف مؤسسات تعليمية كلفت ملايين الدراهم وظلت مغلقة دون استغلال، لترمي بمئات الأطفال إلى أقسام وصل فيها معدل الاكتظاظ إلى أكثر من 50 تلميذا.

وقد عجلت قضية المدرسة الابتدائية ثريا السقاط في سلا، التي كلفت 80 مليون درهم، بفتح هذا الملف، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها الآباء رفقة أطفالهم بسبب إجبارهم على الالتحاق بمؤسسة تعليمية أخرى وحشرهم داخل أقسام مكتظة، رغم الوعود التي قدمت بافتتاح المؤسسة العام الماضي.

وتحول ملف هذه المدرسة إلى حديث ساخن داخل الوزارة وباقي البنايات في مختلف أنحاء المغرب، بالنظر إلى الغموض الذي رافق إنجاز هذا المشروع، وكذلك نفي النائب وجود هذه المؤسسة قبل الإقرار بأنها موجودة، وأن عدم افتتاحها يعود إلى مشاكل هندسية، الأمر الذي وضع الوزارة في موقف حرج لتطالب بكشف طبيعة ما يحدث في مدينة في ظل الحديث عن قرب استدعاء النائب من طرف الكاتب العام لبسط جميع الملابسات بالتصريحات المتناقضة التي قدمها حول الاختلالات في صفقة بناء هذه المؤسسة وخلفيات عدم الشروع في استغلالها.

ولم يتردد نائب وزارة "التربية الوطنية"، بأن هذه المؤسسة لم يكن يتعين بناؤها إطلاقا، وأنها هدر للمال العام ضمن اختلالات خطيرة لحقت 99 مليارا استفادت منها المدينة قبل أن يتم التلاعب بها.

وأضاف أن الأمر ليس محصورا في تلك المدرسة الابتدائية، بل يتعدى ذلك إلى مدارس أخرى تم تحريف مسار صفقاتها، وأخرى تم تعيين مدير لها رغم أنها غير موجودة.

وكشف المتحدث ذاته أن مدرسة ثريا السقاط بها عيوب، وأن المهندس تحفظ بشأنها، موضحا أن العيوب والاختلالات تنسحب على 24 مؤسسة، ما يطرح تساؤلا إن كانت مدينة سلا قد انفلتت من كل رقابة ومن سلطة الوزارة بشكل جعل العديد من المشاريع التي كلفت المليارات عبارة عن "وزيعة" و"بيانات ميتة"