كشفت معطيات رسمية لوزارة "التعليم العالي وتكوين الأطر" أن المفتشية العامة للوزارة قامت، خلال العام 2014، بما مجموعه 80 عملية تفتيش في الجامعات المغربية، للوقوف على اختلالات وصلت إلى علم الوزير لحسن الداودي.

وحسب المعطيات الرسمية، فإن عمليات المفتشية العامة خلال الفترة 2012-2014 تميزت بارتفاع مطرد، إذ بلغت 48 العام 2012، و55 العام 2013، و80 العام 2014، موضحة أنها همت كل مجالات تدبير الجامعات المغربية.

وأشارت المعطيات إلى أن عمليات التفتيش همت بالأساس حكامة القطاع، والتدبير الإداري والمالي، وتدبير الموارد البشرية، وكذلك تدبير الشؤون البيداغوجية والعلمية، إضافة إلى الحياة الطلابية، مشددة على ضرورة "إرساء نظام المفتشية العامة، ودعم عنصرها البشري من أجل تطوير فعالية الجهاز".

وصرح وزير "التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر"، لحسن الداودي، بأنه تمت إحالة العديد من الملفات التي تم رصدها في عمليات التفتيش على القضاء، كاشفًا أن القضايا التي تمت إحالتها على محاكم المملكة همت تزوير الوثائق والاختلالات المالية.

ورفض الداودي كشف العدد الإجمالي للملفات التي أحيلت، مكتفيا "تمت إحالة العديد منها، ولا نريد التلميح، حتى لا نتهم بالتأثير على القضاء"، مضيفا: "المهم أنها تضم تزوير الشواهد ومد الطلبة بها خارج القانون".

وأوضح الداودي أن "ما تقوم به مصالح الوزارة أمر طبيعي وغالبا ما يأتي بطلب من الأساتذة، للوقوف على الإشاعات التي يتم الترويج لها"، مبرزا أن "بعض الاختلالات التي يتم التحقيق فيها بسيطة، مثل المشاكل الموجودة في المراحيض والمطاعم، وتتم معالجتها"

وتشير معطيات وزارة "التعليم العالي" إلى أنه يضم بقطاعيه العام والخاص ما معدله 24 جامعة، و404 مؤسسات، إذ إن 13 جامعة عمومية تضم 125 مؤسسة، بما فيها 6 معاهد للبحث، مقابل جامعة عمومية واحدة بتدبير خاص.

ووفقا للمعطيات الرسمية، فإن خمس جامعات محدثة في إطار الشراكة تضم 16 مؤسسة؛ فيما مؤسستان محدثتان في إطار الشراكة، هما المدرسة المركزية ومدرسة الهندسة المعمارية في الدار البيضاء، مضيفة أن هناك خمس جامعات للتعليم العالي الخاص، و184 مؤسسة مرخص لها ومفتوحة، و77 مؤسسة لتكوين الأطر باحتساب الملحقات.