كشفت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في المغرب الاثنين أن 10 ملايين مغربي ومغربية ما زالوا يعانون من الأمية، داعية إلى تسريع وتيرة العمل للقضاء عليها نهائيا في أفق العام 2024 تحقيقا لأهداف العقد العربي لمحو الأمية.

وشرعت الأمانة العامة لجامعة الدول بداية العام 2015 عبر لجنة عليا للتنسيق تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية بمشاركة رؤساء هيئات محو الأمية في 15 دولة عربية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية وممثلين عن المنظمات العربية المتخصصة.

وقررت الحكومة المغربية في موازنة 2013، تفعيل فكرة "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية" الموجودة منذ 2007، من خلال إصدار قانون منظم لها، لتنسيق جهود الفاعلين في الميدان، لكن لم تظهر أية نتائج بخصوص هذه المؤسسة الجديدة حتى الآن.

وأظهرت دراسة وطنية تم إنجازها في 2012 أن نسبة الأمية لدى المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام وأكثر تبلغ 28%، وترتفع هذه النسبة إلى 38% من السكان البالغين 15 عامًا فما فوق، فيما تعاني نصف المغربيات فوق سن 15 عامًا "12,5 مليون" من الأمية.

ويشير آخر إحصاء للسكان أعلن في 2015 أن عدد سكان المغرب يقارب 34 مليونا ما يعني أن قرابة ثلث السكان أميون وهو ما يكبد المغرب خسارة تقدر بنسبة 1,5٪ من الناتج الداخلي الإجمالي المقدر بحوالي 107 مليارات دولار خلال 2014.

ورغم استفادة 6 ملايين مغربي من برامج مكافحة الأمية خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وبلوغ عدد المستفيدين 735 ألفا خلال 2012، يظل الهدف المنشود صعب المنال، وتسابق الحكومة الزمن لبلوغ مليون مستفيد سنويا بحلول 2016.

ومن العقبات التي تواجهها برامج محو الأمية، ضعف انخراط القطاعات الاقتصادية فيها، اذ لا تتجاوز مساهمتها 3%، فالأمية بين المزارعين مثلا، حسب الأرقام الرسمية، تفوق 50%، في وقت تساهم فيه الزراعة بـ 15 إلى 20% من الناتج الداخلي الإجمالي.