انتقد المكتب الوطني لـ "الجمعية المغربية لحقوق التلميذ"، طريقة تعاطي وزارة "التربية الوطنية" مع مشكلات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تغييب احتياجاتهم في التدابير ذات الأولوية، وفي مختلف استراتيجيات الجودة، وتحقيق الإنصاف التعليمي.
 
ودعت جمعية "حقوق التلميذ"، ضمن بيان لها، الوزارة إلى "إيلاء هذه الفئة من الأطفال كامل الاهتمام دون أي تمييز"، محملة إياها مسؤولية إغلاق أقسام الإدماج المدرسي، وإسناد المستويات العادية لأساتذة قضوا زمنا طويلا في تدريس الأطفال المعاقين.
 
وطالبت بتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال، مع الحرص على استحضار منطوق الدستور، لاسيما الفصلين 31 و34، ومقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب؛ مشددة على ضرورة توفير الأطر التربوية المتخصصة للعمل بشكل دائم في الأقسام المدمجة.
 
وبعد أن تدارست المذكرة الإطار رقم 15-099، ومناقشة السياسة التدبيرية لملف التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، انتقدت الجمعية "تغييب الرافعة الرابعة من التقرير الاستراتيجي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية، والمتعلقة بتأمين الحق في دخول التربية والتكوين للأشخاص في وضعية، أو في وضعيات خاصة".
 
وأشار البيان إلى تضمين المذكرة حافظة للتدابير اشتملت على 9 محاور أساسية و23 تدبيرا دون أن يكلف المشرع ذاته الحديث عن الأطفال ذوي الإعاقة، كمواطنين وتلاميذ لهم الحق الكامل في التعلم المناسب والجيد، سواء في المحاور أو في التدابير الإجرائية.
 
ولفت إلى "استمرار الوزارة في صمتها تجاه ما يحدث للأطفال ذوي الإعاقة من إقصاء من التعلم في المؤسسات العمومية، من قبيل مدرسة المصلى في المحمدية، والمدارس الخصوصية، ولاسيما في الوسط القروي وشبه القروي والأحياء المهمشة.