خلق قرارٌ أصدرته النيابة الإقليمية لوزارة "التربية الوطنية" في خريبكة، ويقضي بإنهاء تكليف بعض مُدرّسي أطفال في وضعيات إعاقة ذهنية، مع بداية الموسم الدراسيّ الجاري، إحباطا واستياء كبيرين بعدما تمّ توجيههم للتدريس في الأقسام العادية، بداعي وجود خصاص في صفوف هيئة التدريس للّغتين العربية والفرنسية.

وأشار المتضرّرون، من القرار الجديد، إلى أن عددا لا يستهان به من التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة حرموا من دخول مدارسهم نتيجة تقليص عدد الأقسام المُحتضنة لهم، مشدّدين على أنّ مذكّراتٍ صادرة عن وزارة "التربية الوطنية" تكفل حق تعلم هذه الفئة من الأطفال مثل غيرهم، والقرار النيابي الأخير يضرب في الصميم مجهودات الوزارة المعنية وباقي المتدخّلين.

واعتُبر القرار النيابي "مفاجئا، ويخالف القرارات والتوجّهات التربوية، ويُعرقل بشكل كبير تدريس فئة تحتاج دوما إلى الرعاية والتربية والتعامل الخاص"، حيث أكّد المتضرّرون أنهم تلقوا تدريبات لأعوام طويلة في مجال الإعاقة الذهنية، ليجدوا أنفسهم مطلع السنة الدراسية الجارية مجبرين على التدريس في الأقسام العادية التي طرأ على مناهجها تغييرات كبيرة إبّان تولّيهم مسؤولية تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعن التكليف الجديد الذي صدر في حق المعنيين بالأمر، فقد وُصف بـ "الظالم والمُتطاول عليهم، ويهدف إلى حلّ مشكل النقص في الموارد البشرية على حساب تلاميذ أقسام الإدماج المدرسي"، حيث طالب الغاضبون بضرورة "تمتيعهم بتعيين نهائي يوقف هذا الأسلوب المزاجي في التعامل معهم"، أو أن يتمّ تغيير إطارهم من أساتذة التعليم الابتدائي إلى أساتذة التربية الخاصة، حتى يصبحوا تابعين لمراكز مهن التربية.