اهتزت ساكنة مدينة بني أنصار المجاروة لمدينة مليلية المغربية المحتلة، على خبر شكاية وجهها مجموعة من أطر وأساتذة وأعوان مؤسسة تعليمية خاصة "م" ضد رب عمل بصفته أحد مؤسسي المؤسسة "ك.م" إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الناظور.

وذكر مصدر مطلع لـ"المغرب اليوم"، أن ضحايا رب العمل المذكور تعرضوا للتحرش والتهديد والسب والشتم والقذف واستعمال العنف مع الإخلال العلني للحياء العام. وتعود تفاصيل القضية، بعد خروج وإتمام المشتكى به عقوبته الحبسية، حيث بدأ بتهديد وسب وقذف كل المستخدمين في المؤسسة من أطر وأساتذة وأعوان، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسة، ويقوم المشتكي به بالتحرش الجنسي واللفظي بمجموعة من المستخدمات خصوصًا أن المشتكى به يوزع العلكة والحلويات بإيحاءات لا أخلاقية وأحيانا كثيرة داخل مراحيض الفتيات التي تقصده التلميذات اللواتي لا يتجاوز عمرهن سن الرشد.

وأكد مصدر من المتضريين، أن رب العمل "ك.م" يقوم بتقبيل إحدى المنظفات ولمسه أخريات في مناطق مختلفة من الجسد أمام تحد صارخ للقوانين، في حين  تشير  الأطراف المشتكية في  شكايتها المرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الناظور المسجلة تحت رقم 418/3101/16 ، أنه  على إثر هذه الشكاوى تم الاستماع إلى الضحايا في محاضر قانونية لدى شرطة مفوضية بني أنصار. وجاء في الشكاية أن ضحايا التحرش والتهديد والاستغلال داخل المؤسسة كثر لكنهن يرفضن تقديم شكاية في الموضوع مخافة من الفضيحة ونظرًا لحاجتهن الملحة للعمل خصوصًا أن المشتكى به يدعي علاقاته الواسعة لدى دوائر القرار في الإقليم.

وأوضح مصدر من جمعية المحامون الشباب في الناظور أن خطورة الجرم يستدعي بعد الدراسة وضع المشتكى به رهن الاعتقال الاحتياطي انسجامًا مع خطورة الأفعال المنسوبة إليه، وانسجامًا مع الضمانات القانونية التي خصصها المشرع لحقوق المستخدمين. وأشار المصدر إلى أن  الخطير في الأمر هو محاولة مفتشي المؤسسة التعليمية التستر على هذه الفضيحة الأخلاقية ولهاته الانتهاكات الصارخة لحقوق العمال والطفولة معرب المغرب اختار مسار حقوق الإنسان، وأن سعي المفتشية في كافة الطرق طمس معالم الجرائم التي مست المستخدمين عن طريق محاولات إقناع باقي المستخدمين بعدم تقديم شكاية في الموضوع. قائلًا الشيء الذي يجعلنا أمام سؤال وجيه أين هو دور مصالح وأقسام نيابة وزارة التربية الوطنية في الناظور من كل هذه الانتهاكات؟.

وأشار الضحايا اللذين حرروا شكاية في الموضوع، إلى أن المؤسسة تحتوي على أطر ذوي تجربة ومهنية على أعلى مستوى إلا أن الأجواء المصاحبة تحبط كل المستخدمين وتصيب التلاميذ بالذعر والخوف خصوصًا عند تعالي أصوات الصراخ. وذكرت مصادر من داخل المؤسسة أن لجنة رفيعة المستوى تمثل وزارة التربية الوطنية حلت إلى المؤسسة قصد فتح تحقيق في الموضوع وذلك يوم الأربعاء 10 شباط/فبراير 2016 وتم الاستماع إلى كافة الأطراف ومجموعة من الشهود في انتظار ما ستقرره اللجنة المذكورة اعلاه.

وكان الضحايا اللذين رفضوا الوضعية ولم يقبلوا الذل والإهانات اليومية تقدموا بمجموعة من الشكايات منها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الناظور ووزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي في الناظور والمدير الإقليمي لوزارة الشغل ورئيس رابطة التعليم الخصوصي في الناظور.