عقد مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، اجتماعه السنوي الثاني في مدينة طنجة في المملكة المغربية، حيث تم استعراض مشروع خطة النشاط السنوية للعام 2014-2015 وإقرارها، والتشديد على ضرورة دعم استكمال خطة التطوير الداخلية الشاملة التي بدأتها الإدارة العامة للمعهد، والهادفة للارتقاء وتطوير اختصاصاته الرئيسية في مجال التدريب وتعزيز القدرات، وكذلك دعم خطة المعهد الهادفة لتوسيع خدماته في مجال التدريب والدعم المؤسسي والاستشارات المتخصصة والموجهة للحكومات العربية بما يؤكد دوره كبيت خبرة عربي في مجالات التنمية الاقتصادية العربية، وبما يستجيب للاحتياجات الإنمائية للدول العربية.
وقد ترأست الاجتماع معالي هند براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في دولة الكويت ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات العربية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية المهندس جمال بورشاشن، مدير عام المعهد د. بدر عثمان مال الله، ووزراء ومسؤولين حكوميين ممثلين عن الدول العربية الأعضاء في المعهد.
بداية تحدثت معالي الوزيرة هند الصبيح فعبرت عن عمق تقديرها وشكرها للمملكة المغربية على استضافتها اجتماع مجلس الأمناء الذي يأتي مباشرةً بعد انضمام المملكة المغربية إلى أسرة المعهد مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص المملكة على مساهمتها الفاعلة في تعزيز الجهود التنموية للمعهد في الدول العربية، وتعزيز العمل العربي الإنمائي المشترك. وأضافت الوزيرة الصبيح يعقد هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه مسيرة التنمية العربية تحديات عدة لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والعالمية المحيطة والتي تتجلى بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، الاختلالات في المالية العامة، الانخفاض في الاستثمارات المحلية والأجنبية، ارتفاع نسب الفقر والبطالة، والحاجة إلى توفير مزيد من فرص العمل، وما يترتب على ذلك من حاجة لتطوير الخطط و الأساليب والأدوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأوضحت الوزيرة الصبيح أنه وعلى الرغم من أهمية تطوير القطاع الخاص والدور الكبير الذي يلعبه في مواجهة تلك التحديات، إلا أنه ينبغي التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة ومؤسساتها العامة في تنفيذ الاستراتيجيات و الخطط المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مشددة على أهمية تطوير الإدارات العامة ورفع مستوى الطاقات البشرية فيها، وذلك بما يساهم في الارتقاء بمستويات الإنتاجية لدى مؤسسات القطاع العام، تحسين قدرتها في التخطيط الإنمائي ورفع كفاءتها في تنفيذ خطط التنمية. ولفتت الوزيرة الصبيح أنه وفي ظل هذه التطورات، فقد سجل المعهد العربي للتخطيط استجابة لافتة في مواكبة الاحتياجات التنموية للدول العربية، وهو ما ترجم من خلال تطوير تطوير نشاطاته وخدماته ذات الطابع الإنمائي محققاً نقلة نوعية في هويته التنموية.
ثم تحديث مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر عثمان مال الله متقدماً بالشكر من المملكة المغربية لاحتضانها فعاليات الاجتماع مشيداً بالتطور السريع الذي سجلته العلاقات الثنائية بين مختلف الوزارات ذات الطابع التنموي في المملكة والمعهد وبصفة خاصة مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والتي توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين.
وأضاف د.بدر مال الله يهدف هذا الاجتماع لإطلاع الدول العربية الأعضاء على أبرز خطوات التطوير التي شهدها المعهد على المستوى الداخلي واستعراض أبرز ملامح خطة النشاط للعام القادم مشيراً إلى الاستمرار في تطبيق الإستراتيجية الهادفة لتعزيز دور المعهد كبيت خبرة عربي في مجال الدعم المؤسسي والاستشارات المتخصصة، ولفت إلى أن هذه التوجهات سيتم ترجمتها من خلال تكثيف الجهود الهادفة لتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الأساسية الموجهة الحكومات العربية، عبر التركيز على تطوير الأدوات والمنهجية التي تساهم في استقطاب الاستشارات المرتبطة بالاختصاصات الرئيسية للمعهد في عدة مجالات من بينها كتصميم وتقييم الخطط التنموية للدول، تحليل وتقييم أداء قطاعات محددة كالقطاعات الإنتاجية، أسواق العمل، كفاءة قطاع المصارف وأسواق رأس المال، ودراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشاريع التنموية.
بدورها سجلت برامج التدريب وتطوير القدرات والتي تعد من الاختصاصات الرئيسية للمعهد، تطورات مهمة من خلال تعديل هيكلها الأساسي وإعادة النظر بمحتواها، بالإضافة للتطرق للمفاهيم الاقتصادية والنظريات الحديثة كتطبيق الحوكمة والإصلاح المؤسسي، كيفية تطوير حاضنات الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، آليات تطوري النظام المصرفي وتمويل التنمية، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد البرامج التدريبية إلى 435 بين شهادات تخصصية ودبلومات بين العامين 2010-2015 مقارنة ب 268 برنامج في الفترة 2005-2010.
إلى ذلك لفت د. بدر مال الله إلى أن المعهد العربي للتخطيط مستمر في توجهاته التي يولي من خلالها محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً خاصاً، كاشفاً عن قرب انتهاء الاستعدادات لافتتاح مركز إقليمي متخصص في هذا المجال بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على أن يرتكز نشاطه في تقديم خدمات استشارية وخدمات الدارسات والتدريب لهذه الشريحة من المشاريع موضحاً أنها ستشكل محور مهم من جهود تطوير نشاطات البحوث في المعهد، إلى جانب مواضيع أخرى تأتي في صدارة اهتمامات الدول العربية في هذه المرحلة كتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى تأثيره على إنتاجية العمل، بالإضافة إلى التطرق إلى اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من قبل هذه الدول.
إلى ذلك يعقد المعهد على هامش اجتماع مجلس الأمناء ملتقى صناع القرار حول "آفاق التنمية المستدامة وتخطيط التنمية والنمو الاقتصادي"، وهو يتضمن ثلاث جلسات عمل رئيسية، حيث يستعرض د. بدر مال الله خلالها أبرز ملامح محتوى الإستراتيجية الثامنة، على أن تركز على المنطلقات الإنمائية لهذه الإستراتيجية بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهدافها ومضمونها وأخيراً الفرص والتحديات التي تواجهها، كما تشمل جلسات الملتقى جلسة تحت عنوان "تحديات تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية والإصلاحات المؤسسية المطلوبة لذلك"، ويتحدث فيها وكيل المعهد العربي للتخطيط د. حسين الطلافحة، وتتناول التحديات التنظيمية والتشريعية المتعلقة بإدارة العملية التخطيطية وكذلك القدرات التخطيطية الوطنية وأثرها على تنفيذ الخُطط. أما الجلسة الثانية فهي تعقد تحت عنوان "أثر الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الإقليمية على سياسات التنمية وتحديات التنويع الاقتصادي"، وتتحدث فيها أستاذة الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس بالرباط، د. منى الشرقاوي.