ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة التعليم العالي اليوم تحت عنوان “التعليم المفتوح… الواقع والتحديات” الآليات والإجراءات اللازمة لتطوير هذا النمط من التعليم وتمكينه من تحقيق رسالته ليشكل رافدا مهما لعملية التنمية.
وأكد المشاركون أهمية إعادة النظر في هدف ورؤية هذا التعليم لجهة الشريحة المستهدفة والنتائج المتوخاة واحتياجات سوق العمل وطريقة القبول والتركيز على تحديد نوعية المدخلات واعتماد طرائق علمية لذلك بما يتوافق ومضمون الاختصاص.
ولفتوا في ختام أعمال الورشة إلى ضرورة إعادة تقييم البرامج المفتتحة من حيث مضمونها ومدخلاتها وإعادة توجيهها بما يحقق الهدف منها مع عدم السماح بافتتاح أي برامج تطبيقية في المستقبل لحين الانتهاء من تقييم البرامج الموجودة على أن يتم اعتماد طرائق علمية صحيحة لاختيار البرامج وتكوين محتوياتها.
ودعوا إلى إعادة النظر في أنظمة التعليم المفتوح بما يتعلق بالحياة الدراسية للطالب من حيث طريقة النجاح ونظام الدراسة وطريقة التسجيل على المقررات والرسوم الجامعية والاستنفاذ وإعادة الارتباط وطريقة التواصل مع الطالب.
وأوصى المشاركون بقيام الجامعات بإعداد قواعد بيانات شاملة حول الطلاب والتنسيق والتعاون مع بعضها بخصوص تطبيق الأنظمة الخاصة بها فضلا عن ضرورة ربط الجامعات مع الوزارة من خلال إحداث مديرية خاصة بها وتنفيذ عملية القبول مركزيا من قبل الوزارة عن طريق مفاضلة مركزية.
كما دعا المشاركون إلى إجراء دراسات خاصة حول التعليم المفتوح تتم من خلالها متابعة الخريجين والحصول على تغذية راجعة من خلالهم تساعد على تطوير هذا النظام وتتبع المنقطعين من عام لآخر ما يمكن أن يساعد أكثر في تحديد مواقع الخلل مع استمرار تنفيذ الدراسات لمتابعة واقع التعليم المفتوح وتعميمها على التعليم العام والخاص.
ورأى المشاركون أهمية وضع هيكليات إدارية واضحة للتعليم المفتوح في الجامعات ورفده بالعاملين الإداريين اللازمين وتوضيح العلاقة بين هذا التعليم والإدارات الجامعية على مستوى الكلية والجامعة فيما دعا بعض المشاركين إلى إحداث جامعة مستقلة خاصة بالتعليم المفتوح.
وأكد وزير التعليم العالي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور مالك محمد علي في افتتاح الورشة التي أقيمت في قاعة الباسل بمبنى الوزارة أهمية تقييم تجربة وواقع التعليم المفتوح بعد نحو 14 عاما من احداثه من حيث ادائه ومدخلاته ومخرجاته وانعكاساته على المجتمع والتنمية ومدى تحقيقه لأهدافه التي تأسس من أجلها.
وأشار الوزير علي إلى أن الوزارة تتطلع عبر هذه الورشة ومن خلال مشاركة الجامعات والوزارات والجهات المعنية إلى تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في هذا النوع من التعليم ومعرفة أين يتجه وتصويب طريقه ليحقق الغاية منه “ولاسيما أن لديها انطباعا بأنه يجب أن يكون أفضل في ظل ما تم الوصول إليه من أرقام” بعد تطور عدد البرامج من خمس عند إحداثه في الجامعات السورية مع بداية العام الدراسي 2001 /2002 لتصل اليوم إلى 42 برنامجا ووصول عدد الطلاب إلى نحو 240 ألف طالب لايتخرج منهم تقريبا سوى نحو 20 بالمئة فقط.
واعتبر الوزير أن المسؤولية ملقاة على جميع الوزارات والجهات المعنية في المساهمة في عملية تصحيح مسار هذا التعليم وبحث كيفية استيعاب هذه الطاقة البشرية التي تتزايد كما في سوق العمل مؤكدا أن وزارة التعليم العالي لن تألو جهدا في تطوير مستوى التعليم العالي بمختلف أشكاله على مستوى الجودة والتوسع رغم ما يتعرض له هذا القطاع من استهداف في ظل الحرب المفروضة على بلدنا.
واستعرض نواب رؤساء الجامعات الحكومية لشؤون التعليم المفتوح واقع هذا التعليم في جامعاتهم والصعوبات التي تواجهه والمقترحات لتذليلها ولاسيما على صعيد تسجيل الطلاب وانقطاعهم والنقص في الكوادر الإدارية في ظل ازدياد أعداد الطلاب وأهمية تطوير بعض الأنظمة الناظمة وضمان استقلاليته وتوفير مستلزماته.
من جهته عرض معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب الدكتور رياض طيفور دراسة إحصائية حول واقع التعليم العالي المفتوح في الجامعات السورية تضمنت متابعة لعدد البرامج المفتتحة والأخرى التي تم إيقافها وتطور عدد الطلاب فيها لغاية العام الدراسي 2013 /2014 حيث وصل إلى 240182 طالبا وطالبه منهم 79728 طالبا في جامعة دمشق و 62465 طالبا في جامعة حلب و 31356 طالبا في جامعة تشرين و46486 في جامعة البعث و 20147 طالبا في جامعة الفرات.