تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على مشروع قانون جنائي جديد يتضمن معاقبة كل من يعرقل الامتحانات والمباريات، وذلك بعدما زادت احتجاجات الطلبة داخل الجامعات.

وينص المشروع على إيقاع عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 200 إلى 5000 درهم، لكل من يعرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات والمباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات.

يشار إلى إنه في نهاية الاسبوع الماضي حاول مجموعة من الطلبة ينتمون إلى فصيل طلابي يتبنى الأطروحة الإنفصالية عرقلة إجراء امتحانات الفصل السادس للدراسات الأمازيغية في كلية الآداب في جامعة ابن زهر في أغادير وهو ما أدى إلى نشوب مواجهات بين الطرفين أودت بحياة الطالب عبد الرحيم بدري.