قال الدكتور يوسف الصديقي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر: إن الكلية بصدد طرح برامج جديدة في الإرشاد الديني، والنفسي، والاقتصاد الإسلامي، ودبلوم الدراسات الإسلامية، مضيفا: إنه سيتم إدخال تخصصات فرعية في المناهج ولكنها لن تكون على حساب المواد الأساسية.. وأشار د. الصديقي في حوار مع "الشرق" إلى أن كلية الشريعة طرحت برامج تلبي حاجة السوق المحلي، من بينها التأمين والمصارف الإسلامية، موضحاً أن عدد الطلبة خلال الفصل الحالي بلغ 750 طالبا في البكالوريوس، و26 في الدراسات العليا، و7 مبتعثين للالتحاق بالهيئة التدريسية. ولفت إلى إنشاء وحدة للأبحاث العلمية وتطوير هيئة تدريسية داعمة للبحث وتنمية القدرات البحثية للطلبة، مؤكدا أن الكلية تسعى إلى إعداد خريجين متميزين في مجال الدراسات الشرعية والإسلامية. وأشار إلى عقد شراكة علمية مع جامعات عالمية مرموقة؛ منها ملايو الماليزية ومروة بتركيا، مشددا على أن الكلية تسعى إلى أن تتبوأ مكانة عالمية في مجال التعليم والبحث العلمي، وخاصة في مجال الدراسات والتصدي لقضايا العصر ومستجداته، بهدف خدمة المجتمع القطري بالدرجة الاولى. وأضاف: نسعى بكل ثقة إلى إعداد خريجين متميزين في مجال الدراسات الشرعية والإسلامية، من خلال توفير بيئة تعليمية عالية الجودة، قائمة على إكساب الطالب عدة مهارات؛ منها المعرفة العلمية الأصيلة المعتمدة على المصادر الاصلية لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية، والتركيز على اسلوب المناظرات، والمقارنات، والتحليل، ومهارات التواصل، والعرض، والنقاش بدل التلقين والحفظ، اضافة الى إجراء البحوث العلمية، التي تساير روح الحداثة والاصالة وتحديات العصر، واستحداث وحدة البحوث والدراسات، ووضع خطة استراتيجية للبحث العلمي، والعمل على سد احتياجات المجتمع وتطلعاته في مجال الشريعة الإسلامية، من خلال طرح برامج جديدة تلبي حاجة السوق المحلي؛ من بينها برنامج التأمين والمصارف الإسلامية. وقال: تهتم الكلية بالطالب وتعتبره العنصر الاهم.. وهدف العملية التعليمية المقصود بها إيصال المعلومات الصحيحة له والارتقاء بمستواه، ليكون مؤهلاً لخدمة مجتمعه في مجالات نرى أنها متعددة، وليست مقصورة على المسجد فقط، خصوصاً بعد التوجه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة مناحي الحياة، فيستطيع خريج الكلية أن يعمل في القضاء والإعلام والخدمة الاجتماعية والتوجيه النفسي والتوجيه المعنوي في الجيش والشرطة والحرس الوطني، ولذلك سندخل في مناهجنا تخصصات فرعية، ولكنها لن تكون على حساب التخصصات أو المواد الأساسية.