في خطوة هي الاولي من نوعها‏,‏ قرررت جمعية مستثمري السادس من اكتوبر‏,‏ بدء اول مشروع للتعاون العلمي الاستثماري بين الجامعات والمصانع والشركات بمدينة السادس من اكتوبر‏. ويهتم المشروع بمحور مهم للغاية, هو تفعيل التنمية من خلال بحث علمي جاد, واستخدام التطبيقات العلمية في منتجات جديدة او تطوير منتجات قائمة, في مدينة تزخر بنحو الفي مصنع تعمل, وهناك مئات اخري تحت الانشاء ستدخل مرحلة الانتاج قريبا. وقال الدكتور مجدي عبدالمنعم رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر, ان المشروع في مرحلته الاولي يتضمن التعاون بين نحو20 جامعة في السادس من اكتوبر وجمعية المستثمرين بالمدينة التي بها نحو2000 مصنع, لافتا الي انها خطوة تأخرت كثيرا, فقدت خلالها الصناعة المصرية, اهم بنود تطورها بشكل كبير, في تطوير منتجاتها وتحديثها للتناسب مع التطور العالمي, مؤكدا ان الخطيئة الكبري في السنوات الماضية, كانت الاهمال المتعمد لدور المدن الصناعية الجديدة بعدم تحويلها الي مراكز للتطوير الحضاري والصناعي والمجتمعي, وجزء مهم من هذا المفهوم كان يعني ضرورة ارتباط الصناعة بالبحث العلمي بشكل وثيق, خاصة ان مصر بها قاعدة علمية كبيرة, كان يجب ان يكون لها دور فعال في التنمية. واضاف رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر, لابد من تغيير شامل في مفهوم التنمية في مصر, والنظر الي ان تراكم الثروة يجب ان يتولد من خلال العلم, وان استمرار التراكم الرأسمالي الحقيقي وطول عمر الحضارات يأتي فقط من خلال تكثيف البحث العلمي وتحويل التطبيقات العلمية الي منتجات قابلة للتسويق, مع ارتباط التنمية الاقتصادية بمؤسساتها المختلقي بالبحث العلمي, وهذا الدور لابد ان تقوم به المؤسسات الاقتصادية مع نظيرتها العلمية. واوضح, ان مشروع جمعية مستثمري6 اكتوبر يتضمن التعاون في مرحلته الاولي مع نحو20 جامعة بالمدينة, تحت عنوان تطوير التنمية المستدامه للمدينة, وتفعيل دور الجامعات والبحث العلمي, مستهدفا خمسة محاور رئيسية, اولها إنشاء قاعده معلوماتيه متجددة للمدينة لإثراء عوامل بحوث التنمية المستدامة للمدينة. والثاني نشر ثقافة التنمية وتأثيرها علي تكوين أجيال متجددة من المستثمرين والعاملين لتحقيق اهداف التنمية البشرية المستدامة للمدينة.والثالث, يشمل العمل علي إنشاء مراكز بحثية وأستشارية من الجامعات تعمل علي تحديث الانشطة الاستثمارية للشركات والمصانع بالمدينة. والهدف الرابع يتضمن بحث المخطط العام للمدينة والعمل علي إيجاد التوازن التوافقي بين المخطط العمراني والزيادة السكانية لتجويد مظاهر الحياة والمعيشة بالمدينة. والخامس هو تطوير النظام الاداري بالمدينة وقدرته علي تحقيق اهداف التطور والتنمية المستدامة للمدينة.