تفتتح اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء سطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في عين السبع التابعة لجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء عيادة قانونية، في مقر الكلية، وذلك الخميس في مقر الكلية.

وسيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه العيادة، التي بدأ الإعداد لها خلال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي انعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014  td مراكش، على هامش لقاء تحت شعار "العيادات القانونية: المفهوم وآليات العمل" بمشاركة خبراء وباحثين أكاديميين وطلبة.

وتعد هذه العيادة القانونية الأولى من نوعها على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، ثمرة تعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاء ــسطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في عين السبع والشبكة العالمية للقانون من أجل المنفعة العامة (PILnet) بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط الجامعي.

وستتمحور أنشطة هذه العيادة حول موضوع "المقاولة وحقوق الإنسان" التي تفرضها خصوصية مدينة الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية للمملكة، وخصوصية المحيط المباشر للكلية التي تقع بالقرب من العديد من الأحياء الصناعية للمدينة. وسيشهد هذا اللقاء تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء ـ ـسطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في عين السبع.

وكانت فكرة العيادات القانونية تقوم على نشر أساليب المنهجية التفاعلية في التعليم من خلال العمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات التواصل مع المجتمع. زترمي إلى خدمة المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني لفائدة عموم المواطنين وأصحاب الحقوق وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات الهشة داخل المجتمع. ويعمل الطالب في العيادة القانونية تحت توجيه وإشراف مباشر من أساتذة مختصين أو محامين.