قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع ثلاث مؤسسات تعليمية تحت الاختبار وهي كلية الإمارات للإدارة وتكنولوجيا المعلومات وكلية الدار الجامعية وجامعة الجزيرة.

ويعني القرار إيقاف قبول تسجيل الطلبة في جميع البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات لحين تصحيح أخطائها علما بأن القرار لايشمل الطلاب المسجلين لديها حيث بإمكانهم متابعة دراستهم بشكل طبيعي وستقوم الوزارة بتصديق شهادات خريجيها نظرا لان البرامج المطروحة قد تم اعتمادها مسبقا بناء على التقييم الخارجي لها.

يأتي القرار انطلاقا من ان الاعتماد الاكاديمي للمؤسسات التعليمية يتطلب جودة البرامج ومخرجاتها التي تقدمها تلك المؤسسات بما يوافق متطلبات سوق العمل والمواصفات العالمية للكوادر الوطنية التي يعول عليها بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وقال الدكتور بدر أبو العلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة ان قرار وضع الجامعات الثلاث المذكورة تحت الإختبار تم بناء على زيارة التدقيق الروتينية التي تقوم بها الهيئة مستندة على معايير الترخيص والاعتماد لضمان جودة العملية التعليمية وجودة الخريجين.

واكد ان هيئة الاعتماد الأكاديمي ستقوم بالتعاون مع لجنة التقييم الخارجي بإعادة تقييم هذه المؤسسات لتقرر إذا ما كانت قد صححت أوضاعها فعلا لتكون جاهزة لاستئناف استقبال الطلاب الجدد ..لافتا الى انه تم وضع جامعة الإتحاد في رأس الخيمة تحت الاختبار في وقت سابق.

وعادة ما تتخذ الوزارة قرار إيقاف القبول نتيجة اكتشاف قضايا أساسية خلال الزيارة التقييمية للعملية التعليمية مثل عدم وجود العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين وعدم توفر مصادر التعلم ومدى جودتها وتحديثها والجودة والجدية المطلوبة في تدريس مساقات البرنامج وعملية تقييم أداء الطالب والالتزام باستيفاء شروط القبول.

كما يتم تطبيق القرار لعدم احترام المؤسسة التعليمية لجميع المعايير الأخرى الواردة في كتيب معايير الترخيص والاعتماد المتعلقة أيضا بالإدارة والحوكمة ونظام وعمليات ضمان الجودة الداخلية في المؤسسة التعليمية.