جد الطلاب من خارج دول الاتحاد الأوروبي صعوبات كبيرة عندما يريدون متابعة دراستهم في إحدى دول الاتحاد. ولذلك، تسعى المفوضية الأوربية إلى توحيد الأسس القانونية الخاصة بمنح تأشيرات الدراسة مثلا.بعدما أطلع رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي خوزيه مانويل باروسو في مؤتمر صحفي في بروكسل الصحفيين على خطة الاتحاد الخاصة بإنقاذ قبرص تحدث الطالب بيلارمينوس كاكبوفي الميكروفون وهو من دولة بنين ويدرس في بروكسيل التواصل السياسي وقال إن طريقه للدراسة في الجامعة في أوربا كان طويلا. وأشار إلى الصعوبات التي وجدها في الحصول على تأشيرة، وقال: "انتظرتُ أكثر من ثلاثة أشهر قبل أن أتلقى تأشيرة لبلجيكا، بينما حصل طلاب آخرون أرادوا الدراسة في فرنسا، على تأشيرة بعد أسبوعين فقط. ولا أفهم وجود مثل هذه الفوارق داخل الاتحاد الأوروبي".قبل أن تتوجه مفوضة الاتحاد الأوربي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستريم إلى الميكروفون لإطلاع ممثلي الصحافة على برنامجها الخاص بتحسين ظروف الدراسة بالنسبة للطلاب من خارج دول الاتحاد الأوربي، أعطت المسؤولة الأوروبية للطالب الإفريقي من دولة بنين فرصة الحديث عن تجاربه مع البيروقراطية الأوروبية.صعوبة الانتقال من دولة أوروبية إلى أخرى أكثر من 200 ألف طالب وباحث من دول خارج الاتحاد الأوروبي يستفيدون كل سنة من فرص الدارسة في أوروبا لفترة معينة. غير أن شروط ذلك ليست موحدة. ففي كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي هناك قواعد خاصة بهذا الشأن. ومن الصعب في بعض الحالات الانتقال أيضا من دولة إلى أخرى. لذلك تسعى المفوضية الأوربية إلى رفع من مستوى اهتمام الطلاب و الباحثين الموهوبين من خارج دول الاتحاد الأوربي بالجامعات الأوروبية وذلك عن طريق توحيد شروط دخولهم لدول الاتحاد وعبر تنظيم ظروف الدراسة فيها. ومن المقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء بإعادة مراجعة طلبات الحصول على التأشيرات خلال 60 يوما. ومن المقرر أيضا تسهيل عملية  انتقال الطلبة من جامعة إلى أخرى داخل الدول الأعضاء والسماح للطلاب بالعمل لمدة 20 ساعة في الأسبوع على الأقل. يؤيد أولريش غروتوس من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي المفوضية الأوربية في موقفها من ضرورة رفع مستوى اهتمام الطلبة الأجانب بجامعات الاتحاد الأوروبي، ويعتبر أن هناك نقاطا أخرى تستحق الاهتمام، حيث إن "الطلب في ألمانيا على الدراسة باللغة الأنكليزية أكبر من مستوى العرض في هذا المجال". وينبغي رفع مستوى العرض أيضا. كما إنه من الضروري ألا يتم الاعتراف بالشهادات الجامعية الأجنبية على أساس تقييم الدول ، وإنما انطلاقا من قدرات أصحابها، كما يقول غروتوس. ويضيف قائلا: "يمكن لكل أمريكي أكمل المدرسة الثانوية أن يتقدم بطلب للدراسة في أبرز جامعات بلاده المعترف بها عالميا غير أن شهادته الثانوية لا تسمح له للدراسة الجامعية في ألمانيا". لذلك يؤيد غروتوس ضرورة اختبار قدرات الطلاب الأجانب على الدراسة الجامعية في ألمانيا. غير أنه يتشكك من إمكانية اتفاق دول الاتحاد الأوربي على قواعد موحدة بهذا الشأن، وذلك بسبب اختلاف أنظمتها التعليمية حتى الآن.  وتعتبر زاندرا هازهلوف المديرة المسؤولة في مؤسسة ألكسندر فون هومبولت عن التعاون العلمي أن الاقتراحات الجديدة التي تقدم بها الاتحاد الأوربي تشكل خطوة مهمة. "أعتقد أن ذلك سيؤدى إلى تسهيل إجراءات مراجعة الطلبات للحصول على التأشيرات بشكل ملموس، وأيضا على فرص انتقال الطلبة من دولة أوربية إلى أخرى، إذا دعت دراسات الدكتوراة مثلا إلى التنقل إلى ضرورة ذلك|"، كما تؤكد هازهلوف. فيما يخص قضية السماح للدارسين بدوام كامل بالعمل لمدة 20 ساعة في الأسبوع، فإن هازهلوف تعتبر أن هذا أكثر مما يجب. وبموجب القانون الألماني الحالي يُسمح للدارسين الأجانب بالعمل لمدة في حدود 120 في السنة، إذا كان العمل لمدة ثماني ساعات في اليوم، ولمدة 240 يوما، إذا كان العمل لمدة أقل من أربع ساعات يوميا. غير أنه لا توجد حتى الآن قاعدة قانونية أوربية مشتركة بهذا الشأن. ومن المقرر أن يقوم البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوربي قريبا بمناقشة مقترحات المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية مالمستريم. وتأمل المفوضية في أن يتم تطبيق القواعد القانونية الجديدة ابتداء من عام 2016. غير أن بيلارمينوس كاكبوفي من دولة بنين سيكون حينئذ قد أكمل دراسته الجامعية في بلجيكا.