وصف عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ عبد الباري الزمزمي، دعوة النائبة البرلمانية عن حزب "التقدم والاشتراكية"، نزهة الصقلي، وزير "الأوقاف والشؤون الإسلامية"، أحمد التوفيق، بحَث أئمة المساجد على نشر ثقافة المساواة وحرية اللباس، بأنها "دعوة مجنونة".

وذكر الزمزمي، أن مطالبة البرلمانية عن حزب "الكتاب" لوزير "الأوقاف" بتوظيف المساجد من أجل نشر ثقافة حرية اللباس، من قبيل "الصاية"، والسروال، "المايوه" في المسابح، يعتبر بمثابة دعوة إلى إشاعة الفاحشة بين المغربيات".

وأبدى استغرابه من حديث البرلمانية "التقدمية"، وإقحامها لبيوت الله في الدعوة إلى ثقافة حرية اللباس عند المرأة، باعتبار أن اللباس يكون من اختيار المرأة، ولا يُفرض بالقانون أو بسلطة معينة، مشيرًا إلى أن "الله فرض الحجاب على المرأة، ولا دخل لوزارة "الأوقاف" في ذلك".

وشدد على أن "الحجاب هو اللباس الشرعي الذي أوجبه الشرع الحكيم كلباس للمرأة، ولكن لا يمكن فرضه بالقانون أو بالقوة على أحد"، مضيفًا أنه من غير المقبول منطقًا ولا شرعًا وحتى واقعًا بدعوة البعض لأئمة المساجد أن يخالفوا أحكام الله والشريعة بدعوة النساء إلى ارتداء التنورة أو لباس البحر.

وبين أنه من المتناقضات الصارخة مناشدة البرلمانية المذكورة وزير "الأوقاف والشؤون الإسلامية" ليحث الخطباء والوعاظ لينشروا حرية لباس المرأة في المجتمع المغربي، مردفًا أن "الخطباء من المفترض أنهم يمثلون الإسلام، فكيف يدعون إلى ما لا يقبله الدين".

واعتبر أن دعوة قيادية في حزب "التقدم والاشتراكية" لتوظيف بيوت الله لحث الناس على القبول بأزياء مثل "الشورت" و"المايوه"، يعد إحراجًا للحكومة التي توصف بكونها إسلامية، والتي يوقدها حزب "العدالة والتنمية"، بالنظر إلى أن حزب الـ PPS يعد مكونًا رئيسا ضمن الائتلاف الحكومي الجاري.

ولفت إلى أن البرلمانية الصقلي لها سوابق في هذا المجال، حيث سبق لها أن طالبت لما كانت وزيرة لـ "التضامن والأسرة" في عهد حكومة عباس الفاسي، وزير "الأوقاف" أيضا بأن يبحث عن "مبرر شرعي لمنع أذان الفجر، لأن ذلك يقلق راحة السائحين".

ولاقت دعوة الصقلي، كما تلقاها متابعون ورواد الفضاء الأزرق، جدلًا وسجالًا بشأن خلفيات هذا المطلب، حيث ذهب البعض إلى أن السبب يعود إلى تسخينات انتخابية قبل الأوان، ورغبة في لفت الأنظار، والعودة إلى الواجهة بأي وجه كان، بينما اعتبر آخرون أن دعوة "الصقلي تنسجم مع مرجعية الحب التي تدعو إلى تطوير مجال الحريات الفردية في البلاد".