أفادت مصادر صحفية أن وزارة الصحة قررت، في اجتماع عقده الوزير مع عدد من المسؤولين، إرجاع أجرة الطبيبة، طيلة 51 شهرًا، إلى الخزينة العامة، عندما كانت تعمل في القطاع الخاص.

وأوضح المصدر أن القرار جاء عقب "تحريات أثبتت عمل الطبيبة في العيادة الخاصة، من طرف لجنة مختصة عند زيارتها لهذه العيادة، وضبطت الطبيبة تزاول مهنتها، إلى جانب صاحبة العيادة، فرفعت تقريرًا إلى وزير الصحة".

واعتبرت الوزارة أن هذا السلوك يشكل "إساءة إلى سكان المنطقة وزملاء المهنة، ويضرب جهود القطاع في توفير الأطباء في المستشفيات العمومية لضمان الخدمات الصحية الأساسية، وحق المواطنين في العلاج والتطبيب"، واستنادًا إلى قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على أن الموظف الموجود في رخصة لأسباب مرضية يجب ألا يستعمل هذه الرخصة لأغراض أخرى غير العلاج.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع المذكور تدارس الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق "صيدلانية في مدينة سلا، بعد أن ثبت في حقها الجمع بين وظيفتها وتقدمها لمباراة للعمل في وزارة التربية الوطنية، إذ كانت تدلي بشهادات طبية، وهي تزاول عملها في صيدليتها".