غداةَ مُصادقة الحكومة على مشروع القانون 13-103، المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، في المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، سارَع "تحالُف ربيع الكرامة" إلى التعبير عن استيائه ورفْضه لمضمونه، وقالَ إنّه يُخالفُ التوجّه الذي رسمه دستور 2011، ويُعاكسُ المواثيق الدولية الرامية إلى حماية المرأة، والتي صادق عليها المغرب,المحامية خديجة الروكاني، عضو "تحالُف ربيع الكرامة"، قالتْ على هامش ندوة نظمها التحالف اليوم بالرباط، إنَّ مشروع قانون محاربة العنف ضدّ النساء في صيغته الثانية التي صادقت عليها الحكومة، "يشكّل انتكاسة كبيرة ومأزقا سياسيّا وُضع فيه الدستور لعدم تلاؤم مشروع القانون مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان للنساء".