قالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إن مناهضة العنف والتحرش ضد النساء وسيلة لتحقيق الديمقراطية، مطالبة بـ"القضاء على العنف ضد النساء لأنه مس بالديمقراطية وحقوق الإنسان".الحركة، وضمن بلاغ لها، طالبت بضرورة "المراجعة الشاملة لإستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء، وذلك بوضع تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحتهما"، وأيضا "النص على تعريف محدد للتحرش والعنف داخل العمل وعلى عقوبات للجريمتين في قانون الشغل، وفقًا لما جاء في مواد الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019".

وطالبت الجهة ذاتها في بلاغها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء بضرورة "وضع سياسات جنائية قابلة للتفعيل ومناهضة جريمتي العنف والتحرش والاتجار بالبشر"، موجهة كذلك نداء إلى الحكومة المغربية من أجل "تسريع التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 لسنة 2019 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها".

ودعت الهيئة ذاتها إلى "تحقيق مطالب الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية من أجل مجتمع خالٍ من التمييز والعنف والتحرش فى عالم العمل"، مشددة على وجوب "ضمان الأمان الشخصي داخل العمل وأثناء الوصول إليه والعودة منه".كما دعا البلاغ إلى ضرورة "التمتع المتكافئ لكافة النساء العاملات بجميع قطاعات العمل بحماية قانونية دون استبعاد أي قطاع من القطاعات"، مشددا على وجوب "المراجعة الشاملة لقانون مناهضة العنف ضد النساء ليستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بالدفاع والحماية والتكفل بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وليضع مأسسة حقيقية لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الترابي".

وقد يهمك ايضا:

مندوبية التخطيط تؤكّد أنّ العنف الزوجي يتسبب في مشاكل صحية وعقلية للأطفال

العثماني يؤكد القضاء على العنف ضد النساء يتطلب الإرادة والتعبئة