طالبت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإلغاء عقوبة الإعدام، لأن “هذا المطلب ضروري لكل مجتمع عادل وحر حيث لا تحظى كرامة المواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا”، وذلك تفاعلا مع النقاش الدائر حول قضية الطفل عدنان وأما أثارته من مواقف متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بوعياش إن “تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب لا دستوري”، مضيفة :”تظل عقوبة الإعدام، بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة”.

وأبرزت بوعياش، في مقالة لها توصلت بها Edito24، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد على موقفه الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ويدعو الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2020؛ وإعمال أحكام الفصل 20 من دستور المملكة.

وقالت بوعياش :”لقد فجعنا وخيم هول الصدمة والحزن علينا جميعًا بسبب الموت المأساوي للصغيرعدنان؛ لقد انتابنا غضب كبير وشديد رعبٍ من جراء همجية مثل هذا الفعل وفظاعة هذا العنف الذي يمس حياة أطفالنا ويهددها بشكل خطير”.f

 وشددت المتحدثة أن عقوبة الإعدام، تظل بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة.

وجددت بوعياش دعوتها المغرب للمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص ب إلغاء عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان. 

وأكدت :”هذه العقوبة (الاعدام) تبقى خطا أحمرا لدى كل الذين يدافعون بكل صدق عن الكرامة والعدالة”.

وشددت أن القانون الأسمى في المغرب لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك.

وتابعت :”بالنسبة للمترددين الحائرين في مسألة الادستورية عقوبة الإعدام، يأتي الفصل 22 من الدستور ليرفع كل لبس ولا يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”. وفي نظري لا يمكن أن يكون هناك حظر قاطع أكثر من هذا”،.

وأضافت :”إن عقوبة الإعدام ليست عقوبة لا دستورية فقط لأنها تقوض الحق المقدس في الحياة، بل لأنها أيضًا عقوبة تؤدي إلى تعنيف (brutalization) المجتمع و لها تأثير همجي على المجتمع. لا ينبغي أن نتفاجأ، بالتالي، من أن مواطنو المجتمعات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، وبالتالي لا تحترم فيها الدولة بنفسها الحق في الحياة، أقل ميلا لاحترام هذا الحق، وأن يسجل بهذه المجتمعات ميل أكبر إلى ارتكاب أفظع الجرائم وأكثرها وحشية. ذلك لأنه ليس لعقوبة الإعدام أي تأثير رادع؛ بل على العكس من ذلك، فهي تغدي دائرة العنف التي تحاصرالمجتمع، الذي يتبنى منطق الانتقام كإطار جنائي”.

قد يهمك ايضا :

بوعياش تُؤكّد أنّ تقرير مجلس حقوق الإنسان سجَّل انتهاكات عدة في المغرب

بوعياش تلتقي رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شرم الشيخ