استعرضت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في نيويورك، المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال الحد من تفاوت الأجور بين الجنسين، وخلق بيئة عمل لائقة.

وذكر بيان للوزارة، أمس الثلاثاء، أن الوزيرة الحقاوي، رئيسة الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة، التي تنعقد ما بين 13 و 24 مارس الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أبرزت خلال الموائد الوزارية المنظمة في إطار هذه الدورة أن إشكالية تفاوت الأجور غير مرتبطة بالقوانين فقط، بل بالعقليات أيضا، داعية إلى ضرورة الاشتغال على تغيير العقليات والصور النمطية، والسعي الجماعي إلى تمكين المرأة في مجال العمل.

وتطرقت الوزيرة خلال المائدة الوزارية الأولى حول "تفاوت الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص: كيفية بلوغ أجور متساوية من أجل عمل ذي قيمة ومتساو في مجال العمل المتغير"، إلى المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، سواء في ما يتعلق بسن التشريعات الحمائية المتعلقة بالشغل، والسياسة العمومية المندمجة للمساواة، أو في ما يخص إحداث المراصد الوطنية ومجموع المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحكامة.

واعتبرت أن المسؤولية، اليوم ،تقع على عاتق المرأة نفسها، "التي يجب عليها مواصلة نضالها من أجل محاربة هذه التفاوتات واللامساواة وكل مظاهر التمييز التي تطالها، وذلك من خلال الانخراط في العمل النقابي، حتى تستطيع هي نفسها الدفاع عن حقوقها".

وأضاف البيان أن الحقاوي جددت، خلال المائدة المستديرة الثانية التي تمحورت حول "عمل دائم منتج ولائق للجميع" التأكيد على المسؤولية الجماعية في مأسسة مجال العمل غير المهيكل، بما يوفر للمرأة بيئة عمل لائقة بها.

وأشارت خلال هذا اللقاء الذي ناقش كيفية تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة للنساء في أفق 2030، والمتعلق بـ"عمل لائق وتنمية اقتصادية"، إلى مجالات العمل الجديدة، كقطاع الخدمات مثلا، التي استطاعت المرأة أن تحقق فيها إنجازات مهمة.

ونوهت في هذا الصدد بمختلف مبادرات إطلاق برامج جديدة تمنح للمرأة فرص تحقيق التمكين، وفي مقدمتها البرنامج الوطني "المقاول الذاتي" الذي مكن، حتى نهاية عام 2016، من إحداث 31 ألف و234 مقاولة ذاتية، أزيد من 40 % منها مقاولات نسائية.