أكّدت رئيسة اتحاد العمل النسائي، عائشة لخماس، أن الصورة التي تُقدّم عن المرأة المغربية في مختلف وسائل الإعلام "مُقلقة، وتضع السلطات أمام مسؤوليات كبيرة".

وفي الوقت الذي اعترفت فيه لخماس بحضور النساء الإعلاميات في القنوات التلفزيونية وتقديمهن للعديد من البرامج الإخبارية، إلا أنها كشفت بالمقابل أن جمعيتها رصدت حضورا باهتا وضعيفا جدا للنساء كضيفات في البرامج السياسية، عندما تتم مناقشة قضايا الشأن العام والاقتصاد والمالية والعلاقات الخارجية خلال الفترة الماضية.

وشدّدت في مداخلة لها في المائدة المستديرة التي نظّمتها جمعيتها مساء السبت، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشأن “دور الإعلام في تتبع تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء“، أن وسائل الإعلام ما زالت تركز على المرأة في الإشهار، وهي بذلك تقدم بوسائل حديثة الصور النمطية عن المرأة.

وكشفت رئيسة اتحاد العمل النسائي، أنه على الرغم من التقدم النسبي الحاصل في أوضاع النساء، وخاصة على مستوى التشريع، فإن مسار هذا التقدم التشريعي لم يكتمل بعد، ولا بد من مواصلة مجهودات أكبر، لأن حضور المرأة في الفضاء الإعلامي مازال باهتا، وأوضحت القيادية النسائية، أنه على الرغم من أن النساء المغربيات يكدحن لإعالة أسرهن في الحقول والمعامل والأسواق وفي بلدان المهجر، ويحققن السبق في اختراق مجالات كانت حكرا على الرجال، إلا أن ذلك لا ينعكس في الإعلام وفي جميع وسائل التواصل بالشكل المطلوب.

حسب لخماس، فقد تنامى دور المرأة في الحياة العامة ودور الحركة النسائية في النضال من أجل الحقوق الإنسانية للنساء، إلا أن هذه الدينامية تفتقد لأداة إعلامية مستقلة ومتحررة من القيود التي يفرضها المجتمع التقليدي والاستهلاكي على حد سواء.

وقالت لخماس "على الرغم من أن المغرب أصبح يتوفر على دستور متقدم يتعلق بقضايا المساواة والمناصفة، ورغم توقيعه وانضمامه للعديد من الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية، وإعداده لخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تنعكس بالشكل المطلوب في الفضاء الإعلامي والتواصلي. وطالبت المتحدثة، بشكل مستعجل، حكومة العثماني بتدريس مادة حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء في جميع أسلاك التعليم وخاصة في معاهد الصحافة، نظرا لدور الإعلام في تشكيل الرأي العام".

ودعت عائشة لخماس المسؤولين المغاربة، إلى مراقبة مدى ملائمة المادة الإعلامية للشرعية الدولية في مجال حقوق الإنسان وعدم تضمنها أي تمييز تجاه النساء، وهو الهاجس الذي أكدت أنه دفع جمعيتها إلى إعداد مشروع موجه للصحفيين والصحفيات للمساهمة في التكوين في قضايا الحقوق الإنسانية للنساء، للمساهمة في الجهود التي تبذلها هيئات حقوقية في هذا المجال.

وعادت القيادية اليسارية لتؤكد أن الحركة النسائية تواجه مواجهة شرسة ممن وصفتهم بـ“قوى التقليد“، على الرغم من التقدم النسبي على مستوى التشريع لحقوق المرأة.

من جانبه، شدّد الصحافي محمد نجيب كومينة في مداخلة له، على إيجابية إحياء الخطة الوطنية التي انطلقت عام 2008، ليكشف أن تجميد الخطة، كانت من بين الأسباب التي دفعت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلى الاحتجاج والامتناع عن حضور المجالس الحكومية.

وفي السياق ذاته، قدم موعمو مولاي المختار، ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، نظرة عامة على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى اعتمادها على المقاربة التشاركية التي بلورت توجهات تنفيذها بمساهمة 150 من القطاعات في أفق تفعيل يمتد على أربع سنوات.

وأشار مولاي المختار، إلى أهداف الخطة، وفي مقدمتها تحقيق المزيد من المكتسبات والتنمية البشرية المستدامة. كما تطرق إلى مضامين الخطة التي تعتمد على الحكامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحقوق الفئوية. وقال إن التدابير الإجمالية للخطة تبلغ 435 تدبيرا في إطار دعم التواصل وتقوية القدرات.

وختم ممثل الرميد حديثه، بأن إنجاح الخطة رهين بتعبئة الإعلام والمجتمع المدني والجماعات الترابية ومؤسسات الدولة. كاشفا في هذا الصدد بأن هناك لجنة وطنية لتتبع إعمال الخطة وتقييمها على محطات، منوها بالدور الفعال للإعلام في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي سيكون الدور الحاسم في التطبيق الجيد والمجدي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.