نظم المرصد المغربي للسجون مساء يوم الجمعة في الدار البيضاء، ندوة صحافية حول "النساء السجينات". وفي كلمة افتتاحية ، كشفت بشرى تمورو مديرة الضبط القضائي في المندوبية العامة لإدارة السجناء وإعادة الإدماج ، أن نسبة النساء السجينات  تشكل 2،37 في المائة من السجناء، بما مجموعه 1926 سجينة (66 سجينة أجنبية)، حتى شهر مارس/آذار 2017، وهو رقم جد مقلق يتطلب تدخل جميع القطاعات الحكومية والمدنية من أجل وضع حد لهذا التدفق النسوي على السجون، أو من أجل إنجاح برامج إعادة الإدماج".

و أضافت بشرى تمورو ، أن نسبة المدانات بأقل من سنتين حبسا نافذا تبلغ  50 في المائة، وتتربع المتزوجات في مقدمة السجينات، بنسة 41 في المائة تليهن العازبات ثم المطلقات والأرامل، وهو ما يجعل نسبة الأمية في صفوفهن ترتفع لتصل لــ34 في المائة، ويزداد الوضع قلقا عند اكتشاف أن 84 أمًا سجينة تقضي عقوبتها السجنية رفقة طفل او أكثر، حيث يصل الأطفال الذكور "المعتقلين" مع أمهاتهم 53 طفلا.

أما بالنسبة لتصنيف السجينات حسب نوع الجريمة فإن الجرائم ضد الأموال (السرقة، خيانة الأمانة، شيكات بدون رصيد، إخفاء مسروقات، إضرام النار) تحتل المرتبة الأولى بنسبة 22 في المائة (439 سجينة، ثم في المرتبة الثانية جرائم استهلاك المخدرات والاتجار فيها (425 سجينة)، تليها في المرتبة الثالثة جرائم ضد الأشخاص (القتل، الضرب والجرح المؤدي إلى الموت، التسميم..) بما مجموعه 423 سجينة.. في حين تتراجع قضايا الإرهاب والتطرف الى الوراء بنسبة 2 في المائة، ويوجد من بين السجينات اربع حالات من الإناث محكومات بالإعدام من مجموع 92 محكومًا بالإعدام.

وبخصوص الاجراءات القانونية لوضعية السجينات أعاب عبد الله مسداد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، على مسودة مشروع قانون السجون، بأنها لم تبدع مكانة خاصة بالمرأة السجينة، وغابت عنها مقارنة النوع، ولم تضع مقتضيات تحصن وتعالج وضعيتهن كسجينات وخصوصا السجينة العازبة والمرضعة.

واعتبر مسداد ، أن السجينات محميات من كل أشكال المعاملة القاسية ومن العقاب والتأديب داخل السجن وخصوصا العزلة والمنع من الزيارة ومن الفسحة، كما أنهن يتمتعن بحق الزيارات المتعددة سواء للأسرة وللمساعدات الاجتماعيات لما يكن مريضات أو مرضعات ويشعرن بصعوبات نفسية ويستفدن بمرونة من الإفراج المقيد والرخص الاستثنائية

وحول رقم 1926 سجينة، تحدث مسداد عن كون الرقم يعد نسبة ضئيلة مقارنة مع النسبة العالمية المحددة في 5 في المائة (في المغرب 2،37 في المائة)، ومع ذلك فإن نسبة الاعتقال الاحتياطي تبقى مرتفعة بالقياس إلى هذا العدد فإن النساء تعتبر من الفئات المستضعفة والهشة داخل السجون، مما يجعلهن تعانين من انعدام المساعدة والخدمات مثل تلك المتوفرة للرجال

من جهتها استعرضت سميشة رياحة رئيسة اللجنة الاقليمية لحقوق الإنسان الدار البيضاء سطات أن إقصاء المرأة يتم في بعض الفضاءات العامة، فما بالك في الفضاءات السجنية، بل ينظر إلى السجينة على أنها منبوذة اجتماعيا عكس ما ينظر به الى الرجل السجين، معاناة تبتدأ من اعتقالها إلى وضعها في الحراسة النظرية إلى قضائها لفترة العقوبة بالسجن إلى مرحلة ما بعد السجن

وكشفت رياحة عن أن السجن المحلي عكاشة في الدار البيضاء يتصدر عدد إيوائه للنزيلات السجينات بما مجموعه 300 امراة سجينة، وطالبت رياحة بضرورة المساءلة والمحاسبة والحماية من أجل تجنيب النساء دخول غمار السجون