قالت النائبة البرلمانية نزهة الوفي، عضو الشبكة البرلمانية لمكافحة العنف ضد النساء  في مجلس أوروبا في برلين، إن المغرب فطن إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية للانتصار لقضايا النساء، والتي تعززت بالإصلاحات الدستورية لسنة 2011, وأبرزت الوفي، في ندوة نظمتها لجنة المساواة وتكافؤ الفرص  في برلمان مجلس أوروبا بشراكة مع البرلمان (بونديستاغ) الألماني حول "حق النساء للعيش في حياة دون عنف"، أن "المكتسبات الدستورية ساهمت في تعزيز انفتاح المغرب على محيطه الدولي والإقليمي".