مازالت تداعيات ما بات يعرف بملف الكويتي مغتصب الفتاة القاصر ذي 14 ربيعا بمراكش تتناسل، خصوصا بعد قرار المتابعة في حال سراح الذي اتخذ في حق المتهم، والذي انتقده حقوقيون على الخصوص على اعتبار خطورة الفعل الجرمي المرتكب، ورغم قرار إغلاق الحدود المتخذ مؤخرا إلا أن عديدين من حقوقيين وأكاديميين لازالوا يعتبرونه ديبلوماسيا أكثر من اللازم.آخر هؤلاء عزيز ادمين، الخبير المتخصص في قضايا القانون الدولي وحقوق الإنسان، والذي اعتبر في تدوينة عنونها ب"كويتي يغتصب وطنا"، على صفحته الفايسبوكية، أن البعض يحاول طمس الحقيقة او لَيَّ عنق القانون لايجاد مخرج لقرار النيابة العامة بخصوص متابعة في حالة سراح للكويتي المغتصب للطفلة ذي 14  عاما، باعترافه انه مارس عليها الجنس مرات عديدة ومن الدبر.

أكد أنه في قضايا اغتصاب الأطفال، لا يتسامح القانون مع البيدوفيلي، ولو تنازلت عائلتها والطفلة عن الدعوى، باعتبار ان الطفلة قاصر ولا اهلية لها، والتنازل في هذه القضية قد يسقط الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض، ولكن الدعوي العمومية لا تسقط ، كما ان التنازل لا يخفف الحكم، بل الحكم يبقى مشددا في كل الحالات. وأضاف الخبير الحقوقي أن وجود ضغط ديبوماسي، لا قيمة له في هذه القضايا وغير ذي جدوى، الا اذا قررت الدولة بيع براءة اطفالها وسيادتها وعدالتها  لاصحاب البترودولار.

البعض- حسب ادمين - يناقش السلطة التقديرية للقاضي، وكتب: "وهنا نقول لا سلطة تقديرية في هذه النازلة..." قبل أن يضيف: "مجرد تفكير القاضي في السراح هو شرعنة لاغتصاب الأطفال، لأن هذه الجريمة، لا ينفع معها لا السراح مع التدابير القضائية ولا سحب جواز السفر، بل السجن مباشرة لكون المتهم اعترف بالمنسوب اليه..."

قد يهمك ايضا :

حي المحمدي في أغادير يهتزّ على وقع العثور على جثة بحَّار "بحري"

القضاء يصدره أحكامه في حق سارقي ساعات القصر الملكي