صرحت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي أن المجلس يبذل جهودًا حثيثة من أجل تحقيق وضع منصف للمرأة في الدستور. وقالت إن الدستور يعد وثيقة الوطن، لذلك لابد أن يكون عقداً إجتماعياً حقيقياً لشعب بأكمله، يعطي نصيباً عادلاً لكل المواطنين على السواء في الحرية والمساواة، مشيرة إلى أن المجلس أعد بيانًا تم توجيهه لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشأن المواد التي يرون ضرورة تضمينها في الدستور الجديد، وسبل التغلب على التمثيل الهزيل للمرأة في المناصب القيادية. وأشارت إلى أن المجلس طالب بالإبقاء على المواد 2.8.9.10.11.8،40 من دستور 1971 والخاصة بالمرأة، والأسرة، والحريات العامة . جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال حيث عرضت وضع المرأة المصرية بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وشددت على ضرورة أن يراعى الدستور الجديد كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها، وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وأضافت السفيرة مرفت أن النهوض بالمرأة الفقيرة والأمية يأتي على رأس أولويات عمل المجلس خلال الفترة الحالية، حيث يسعى إلى مساعدة هؤلاء السيدات على الإندماج بخطة المشروعات الصغيرة، ودعم النشاط التدريبي الإنتاجي مثل جمعيات الأسر المنتجة، والعمل على تشجيع المبادرات الجديدة، بالإضافة إلى إشراك المرأة بفاعلية في سوق العمل.