بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية ابلاغ ولي امر المرأة بتحركاتها الامر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع "العبودية" ومعاناة النساء في المملكة، حيث يسود نهج محافظ دينيا واجتماعيا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الكاتبة والناشطة بدرية البشر لوكالة فرانس برس "ما زالت المرأة تعاني من اوضاع العبودية والاعتقال.. النظام لا يلتفت الى المرأة المعنفة والمقهورة لكنه يقوم بتسخير التقنية لمراقبتها". والمرأة السعودية بحاجة الى ولي امر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم "الورقة الصفراء" لدى سلطة الجوازات، او تصريح الكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية. واعتبارا من الاسبوع الماضي، باتت السلطات المعنية تبلغ ولي الامر بتحركات المراة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه. ونددت ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة في حين اعلن العديد من الذكور تاييدهم لها. وقالت الناشطة البشر "انها التقنية في خدمة التخلف يستخدمونها لابقاء النساء قيد الاحتجاز والمراقبة". وأضافت "نتمنى لو توفر الحكومة الجهود التي تبذلها لابلاغ ولي الامر بتحركات ابنته او زوجته للالتفات الى النساء المعنفات والعناية بهن". بدورها، قالت الناشطة سعاد الشمري لفرانس برس ان "المرأة السعودية تعامل حاليا كما العبيد في الولايات المتحدة سابقا". واضافت "تبقى النساء السعوديات قاصرات حتى لو بلغن سن الخمسين ويشغلن مراكز مرموقة في قطاع الاعمال او يحملن شهادات جامعية عليا فهن بحاجة الى الزوج او الابن المراهق الذي قد يمارس الابتزاز ليوافق على سفرهن". وتابعت الشمري ان "المرأة السعودية جارية ليس اكثر لا حقوق لها وكل هذا من صنع المؤسسة الدينية". واعتبرت الناشطة أن "المرأة السعودية قاصر مدى الحياة لا تشفع لها ملايينها لو انها ثرية او مكانتها العلمية كما لا يشفع لها انها انسانة قبل اي شيء اخر". وختمت قائلة "لا يمكن ان يكون هناك اصلاح في السعودية بدون تغيير اوضاع المراة باتجاه العدالة والمساواة". من جهتها، وصفت آسيا آل الشيخ وهي سيدة اعمال وعضو مراقب في مجلس الشورى القرار بانه "سخيف جدا ومعاملة دنيئة للمراة".، حيث قالت ان "الدولة والجميع ينادون بتطوير واصلاح اوضاع المراة ويأتي هكذا قرار ليحول نظرة المجتمع الى النساء كمجال دائم للشكوك". من جانبه رأى الكاتب والناشط الحقوقي جعفر الشايب انه "ينبغي اعادة النظر في وضع المراة بشكل عام لكي تتم معاملتها كانسان يتمتع بالاهلية اللازمة". وفي موقع تويتر، كتبت خلود فهد "لا ينقص سوى تركيب حزام العفة للنساء ووضع مفتاحه مع ولي امرها بما ان النظام يعامل المرأة كانها اساس الفساد". يذكر أن الملك عبد الله خولَ النساء السعوديات حق التصويت في الانتخابات البلدية، ابتداءً من الانتخابات البلدية سنة 2015، تخفيفاً من حدة الضغط الذي تمارسه الشرطة الدينية في البلاد، المعروفة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن المرأة السعودية في حاجة الى ولي امر او محرم لاتمام كل معاملاتها، كما انها ممنوعة من قيادة السيارات.