تجدد الجدل حول قضية وفاة الطفلة السعودية لمى الغامدي، البالغة من العمر خمس سنوات، بعد تعرضها للضرب والتعذيب على يدي والدها، الداعية الإسلامي فرحان الغامدي، وذلك بعدما تم إطلاق سراح والدها، بموجب حكم قضائي صدر مؤخراً.وبعد ثمانية أشهر من وفاتها، أصدرت المحكمة السعودية حكمها على الوالد فرحان الغامدي بدفع الدية وإطلاق سراحه، إلا أن الأم رفضت الحكم، وطالبت بـ"القصاص الشرعي"، وتقدمت لهيئة التحقيق والادعاء العام بعريضة تطالب فيها بحقها الخاص.وأعلنت عدة منظمات حقوقية، منها اللجنة السعودية لحقوق الإنسان، تضامنها مع الأم، وتُدعى سيدة محمد علي، في رفض الحكم، كما اتهمت الغامدي بـ"تعذيب" ابنته، ويجب محاكمته بتهمة "ارتكاب جرائم أدت إلى وفاتها." وقالت أم "الطفلة المعنفة"، كما أطلقت عليها تقارير إعلامية، في تصريحات لها عقب صدور الحكم بإطلاق سراح الأب: "طفلتي العزيزة قد ماتت، وكل ما أريده الآن هو العدالة، حتى أستطيع أن أغمض عيني"، وأضافت أن ابنتها "تعرضت للتعذيب بوحشية."وحول إطلاق سراح الغامدي بعد دفع الدية، أكد الناشط في اللجنة السعودية لحقوق الانسان، محمد ماضي، لـCNN أن الأب أمضى ثمانية أشهر في السجن بتهمة تعذيب ابنته.وأضاف أن "لجنة حقوق الانسان تعتبر هذه الحالة، ليست فقط هجوماً ضد لمى، ولكنه أيضاً هجوم على كل فتاة صغيرة في السعودية.. نحن نطالب بأن يلقى المعتدي العقوبة القصوى."وأشار ماضي إلى أن القضية لا تزال قيد الاستعراض، وهناك جلسة استماع أخرى في غضون أسبوعين، وذكر أنه سيتم تعيين محام من اللجنة لمساعدة الأم.  وفيما لو تعرضت الطفلة لمى للاغتصاب من قبل والدها، وفق ما زعمت تقارير إعلامية محلية، نفت الأم ذلك وقالت: "رغم التعذيب الذي تعرضت له لمى، إلا أن والدها كان حريص على عذريتها."وأضافت: "أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، والفحص الطبي من قبل المستشفى وفريق الأطباء الذين عالجوا لمى، عندما دخلت المستشفى، يؤكد ذلك." وقالت الناشطة في مجال حقوق الانسان والمحاضرة في جامعة الملك سعود، عزيزة اليوسف: "إننا في هذه الحالة يجب أن نسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريعات في المملكة العربية السعودية، من شأنها أن تحمي المرأة والطفل من العنف المنزلي."وأضافت: "هذه القضية هي مثال مروع على هذا النوع من العنف، الذي يمكن أن يواجهه الأطفال هنا."