عقدت المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة بالتنسيق مع مؤسسة التعاون الإنمائي الألمانيGIZ ضمن فعاليات حملة "أنا هنا"حلقة نقاشية مساء الخميس، ندوة  بعنوان "إجراءات وتدابير لدعم وحماية حق المرأة في العمل"، وبدأت الندوة بكلمة الصحافية والناشطة الحقوقية منى عزت مؤكدة أن  "الإجراءات والتدخلات الواجب اتخاذها من الحكومة لدعم وحماية حق المرأة في العمل"،  باعتبارها جزءًا لا ينفصل ولا يمكن أن يؤخذ بمعزل عن سياسات الدولة الاقتصادية والسياسية، فالتحولات التي طرأت على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في مصر خلال الآونة الأخيرة والتي يعانى من أثارها المجتمع ككل، وأصبحت المرأة  تعاني منها بشكل أكبر، إذ أصبح يمارس ضدها الإقصاء والتمييز بشكل أكثر عنفًا ووضوحًا من ذي قبل، نتيجة لبعض السياسات التي أصبحت تبرر وتبيح اضطهادها بشكل علني مع عدم وضع إجراءات وقوانين رادعة لمن يقوم بتلك الانتهاكات،  مما أخرج صورة فجة لانتهاك حقوق المرأة في مصر أخيرًا، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تدهورت الأوضاع إلى درجة أصبحت تفقد معها المرأة الكثير من الحقوق التي كانت قد أقرت لها سابقًا، وأصبح معترف بها مما يجعلنا ننتبه إلى أن "مؤشر تقدمنا كمجتمع ما زال يهبط ون صعود". وقد أكدت  في نهاية حديثها بعض النقاط المهمة منها "ضرورة أن توضع احتياجات المرأة في اعتبار صانعي القرار داخل جميع مؤسسات الدولة، وأن يكون للدولة سياسة واضحة لوصول النساء إلى حلقة صنع واتخاذ القرار، كأن يخصص لها نسبة مقاعد معينة في جميع مجالس الدولة، وأضافت أنه "من غير المنصف أن توجد قوانين تحظر على المرأة العمل في بعض المجالات"، وأخيرًا شددت على "ضرورة اعتراف الدولة بالمساهمة الاقتصادية للنساء بما فيها دورها في القطاع الرسمي وداخل الأسرة". فيما أكدت   مدير عام المجلس القومي للسكان، سحر يوسف  بشأن "التدابير المجتمعية لحماية حق المرأة في العمل" والتي أكدت أن "دور الأسرة بوصفها نواة المجتمع في دعم حقوق المرأة على أن التنشئة الاجتماعية السليمة داخل الأسرة هي التي تنحى جانبًا فكرة التمييز بين الرجل والمرأة، وتدعم فكرة المشاركة بينهما" وشددت على "دور المؤسسات المدنية في دعم قضايا المرأة وإخراج نماذج نسائية تعي دورها في المجتمع وتعي مدى أهمية وضرورة أن تناضل من أجل الحصول على حقوقها كاملة".  كما تخلل اللقاء عرض فيلمين قصيرين لإثارة الحديث بشأنهما ومدى ارتباطهما بالدعم المقدم للنساء في مجال العمل والمساواة مع الرجال.  وجدير بالذكر أن "أنا هنا" هي  حملة لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، وهذه الحملة تتناولها منظمات غير حكومية في مصر والأردن وتونس والمغرب من خلال عدد من الأنشطة التي تعزز فكرة حق المرأة في العمل ومساواتها بالرجال وإتاحة الفرص المختلفة لها.